وزير جزائري يؤكد ضرورة وجود إجماع وطني حول السياسة الخارجية

أكد صبري بوقادوم، وزير الشؤون الخارجية الجزائري، اليوم الاثنين، ضرورة وجود إجماع وطني حول السياسة الخارجية للبلاد.

وقال وزير الشؤون الخارجية الجزائري خلال جلسة عمل مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان)، برئاسة رئيس اللجنة عبد القادر عبد اللاوي،"إن قطاعي السياسة الخارجية والدفاع الوطني لابد أن يكونا محل إجماع داخل الوطن، ولا يمكن أن تكون هناك خلافات حول هذين القطاعين اللذين هما من صلاحيات رئيس الجمهورية، كما هو معمول به في العالم"، مضيفا أن قيادة السياسة الخارجية تحظى باهتمام بالغ ضمن البرنامج الشامل للتجديد الوطني وبناء الجزائر الجديدة، من خلال إعطاء الجزائر المكانة اللائقة بها في إطار المبادئ المعروفة للدبلوماسية الجزائرية".

وأشار" بوقادوم" إلى أن هذه المبادئ تتمثل في احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامتها الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام قواعد حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات ونصرة القضايا العادلة، وتابع إن العمل الدبلوماسي يتم ضمن ثلاثية: السيادة والأمن والتنمية بشكل يضمن الدفاع عن المصالح العليا للأمة والحفاظ على الأمن الوطني وتحقيق استقلال القرار السيادي، مع الاستغلال الأمثل لفرص الشراكة والتعاون في سبيل خدمة التنمية.

وأكد أن السياسة الخارجية تكون نتيجة إجماع أو أكبر إجماع ممكن داخل الوطن، وقال "إذا أردنا أن ندافع عن بلادنا هناك قطاعان لابد من الإجماع (حولهما)، وهما الخارجية والدفاع، وهما الخاصان بصلاحيات رئيس الجمهورية، وهذا ما هو معمول به بنسبة 90 % في العالم".

وقال "إننا قد نختلف كما حدث بخصوص قانون المالية وهذا أمر طبيعي ويعبر عن الديمقراطية في البلاد، ولكن من الأفضل، فيما يخص الخارجية والدفاع، فلا بد على كل الجزائريين أو أكبر قدر ممكن من الجزائريين وممثليهم والحكومة أن يمشوا على طريق واحد وأن يعبروا عن موقف واحد".