آخرها طردهم بدون مستحقات.. انتهاكات متزايدة للدوحة بحق العمال

كشفت منظمة العفو الدولية، فى تقريرها الصادر أول أمس عن احتجاز قطر لعشرات العمال المهاجرين منذ الشهر الماضي، بحجة إخضاعهم لفحص فيروس كورونا المستجد، وعمدت على إثرها إلى طردهم من أراضيها دون حتى دفع رواتبهم المستحقة، وفى هذا التقرير نرصد تجاوزات قطر فى حق العمالة الوافدة.

- القبض العشوائي على مئات العمال وطردهم

وفقًا لتصريحات نقلتها منظمة العفو الدولية عن 20 عاملا من نيبال، فإنّ "الشرطة القطرية ألقت في 12 و13 مارس الماضي، القبض على مئات العمال المهاجرين في الشارع، ثم احتجزتهم لعدة أيام قبل نقلهم جوا إلى نيبال، مع تأكيد المنظمة على أن جميع العمال غادروا قطر دون تلقي رواتبهم المستحقة أو مستحقات نهاية الخدمة".

من جانبها رفضت قطر بشكل قاطع الاتهامات التي وردت في التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أوضاع العمالة الوافدة الذين تم ترحيلهم إلى بلادهم، مدعية أنهم متورطين في أنشطة غير قانونية.

- زيادة عدد الوفيات بين العمال الأجانب

ذكرت تقارير إعلامية، أن عدد الوفيات بين العاملين الأجانب المقيمين في قطر تزايد بشكل كبير، خاصة العاملين في الإنشاءات والبنية التحتية الخاصة بملاعب كرة القدم استعدادا لمونديال الدوحة 2022.

وأشارت المصادر الإعلامية، إلى أن قطر تجبر العمال الفقراء على الإقامة في أماكن غير إنسانية بجانب معاملة سيئة للغاية للعمال الوافدين، لافتة إلى أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية فضح كثيرا من تلك الانتهاكات.

- أمريكا تتهم قطر بانتهاك حقوق العمالة

اتهمت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوى الصادر بشأن حقوق الإنسان، والذي نشر فى منتصف مارس الماضي الدوحة باستيلائها على حقوق العمال الأجانب.

وأكد التقرير أن الدوحة اتخذت إجراءات بسيطة فيما يخص توفير الأمان الصحي وتحسين ظروف المعيشة والعمل للعمال، وأشار التقرير إلى إن الغرامات والإجراءات القانونية التى اتخذتها قطر ضد استغلال مواطنيها للعمال ليست كافية وليست صارمة ولم تتمكن من حفظ حقوق العمال.

- احتجاز العمال رغم انتشار كورونا

كما أكدت تقارير أعلامية تعمد السلطات القطرية إغلاق جزء من المنطقة الصناعية بدءَ من شارع رقم 1 إلى شارع رقم 32 اعتبارا من 17 مارس، رغم انتشار فيروس كورونا بين العمالة الأجنبية داخل البلاد.

ويتركز عشرات الآلاف من العمال المهاجرين على الطرق فى المنطقة الصناعية بالدوحة وتعد مكان سكنهم الرئيسي، مما يجدد المخاوف ويعزز فرص تفشي الوباء القاتل بين العمال الأجانب في قطر.