«يقلص دورة الفيروس للثلث».. «أفيجان» دواء ياباني لمعالجة كورونا

بعد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، أوصت منظمة الصحة العالمية باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة به، وتعاملت الحكومات والمجتمعات والأفراد مع الوباء العالمي بجميع الطرق، على رأسها الحجر الصحي، زيادة نسبة الوعي بشأن النظافة الشخصية، واتباع ما يمكن من سبل الوقاية للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن دواء "أفيجان" الياباني الذي أخذ اهتماما عالميا بعد إعلان اليابان رغبتها بتقديم هذا الدواء المضاد للإنفلونزا مجانا إلى 20 دولة، بهدف استخدامه لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الصحيفة عن وكالة أنباء "كيودو" عن وزير الخارجية الياباني "توشيميتسو موتيجي" إن 20 دولة يمكنها الحصول على عقار أفيجان، الذي يخضع حاليًا لاختبارات سريرية، بما في ذلك تركيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وإندونيسيا وإيران وميانمار والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى دول أخرى أبدت اهتمامها.

وصرح موتيجي بقوله: "سنعمل مع الدول المهتمة لتوسيع البحث السريري حول أفيجان دوليا".
وكانت الحكومة اليابانية قد أشارت إلى أنها تسعى لزيادة مخزون أفيجان إلى ثلاثة أضعاف الكمية الحالية لاستخدامه في علاج مليوني شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد.

- ما هو هذا الدواء؟ ولماذا لم تكشف عنه اليابان من قبل؟
يعرف دواء "أفيجان" باسم "فافيبيرافير"أو "Favipiravir"، هو دواء مضاد للفيروسات يستخدم لعلاج الإنفلونزا، قامت بصناعته شركة تابعة لمؤسسة "فوجي فيلم"، والتي لديها ذراع رعاية صحية على الرغم من أنها معروفة بشكل أفضل بكاميراتها.

وتمت الموافقة على هذا الدواء للاستخدام في اليابان عام 2014، ولكن الحكومة منعت تداوله لخطورة بعض أعراضه الجانبية، ويتطلع اليابانيون لاستخدامه في علاج مرض كورونا المستجد، وخاصة في بداية المرض، بعد أن أكد باحثون في جامعة ووهان ومؤسسات أخرى في الصين أن الدواء كان فعالا مع مرضى فيروس كورونا المستجد، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة منه.

كما أكد الباحثون أن أولئك الذين تناولوا هذا الدواء شعروا بالتحسن في المتوسط خلال 4 أيام مقارنة بـ 11 يوما لمن لم يستخدموه، في حين لم تثبت نجاح هذا الدواء مع الأشخاص الذين يعانون من أعراض أكثر.

وعلى الرغم من إشادة الصين بهذا الدواء، إلا أنه لا بد من القول إن اليابان لديها العديد من المحظورات لاستخدامه، فهو لا يوزع في الأسواق وإنما تقوم بتوزيعه حسب ما تقدره وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في حالات تفشي الإنفلونزا الناشئة أو الجديدة على قطاع واسع، وفي حال كانت الأدوية والعقاقير الطبية الأخرى غير فعالة في معالجتها.

وجاءت هذه المحظورات نتيجة الخوف من آثاره الجانبية والتي يسبب بعضها تشوهات خلقية، إذ لا يمكن أن تستخدمه الأمهات الحوامل أو النساء اللواتي قد يحملن، كما يمكن أن يعمل على انخفاض معدل كرات الدم البيضاء لدى المريض، وإصابة جسمه بصدمة تظهر على شكل حساسية مفرطة، لذلك، لم يتم بيع الدواء المحلي في السوق، محتفظةً به في مخازنها إلى حين الحاجة.