«التخطيط»: 3.8 مليار جنيه لدعم الصحة خلال أزمة كورونا
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أزمة كورونا هي أزمة غير مسبوقة عالميًا، فالعالم مر بالعديد من الأزمات كالأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨ وقبلها أزمة الكساد الكبير في ١٩٢٩، مؤكدة أن أزمة كورونا أكثر شدة منهما لما لها من تداعيات كبيرة جدًا؛ فهي لا تؤثر على قطاع على حدى؛ بل تؤثر بشكل كبير على كل القطاعات الإنتاجية، حيث أثرت علي قطاع الصحة لتتسبب في إيقاف عجلة الإنتاج على مستوى الدول لتبدأ في الصين والتي تمثل حوالي ٢٠٪ من الاقتصاد العالمي وحجم التجارة العالمية لتنتشر منها إلى دول العالم كافة، موضحة أنها تسببت كذلك في وقف حركة الإنتاج على مستوى العالم من جانب العرض والطلب.
وأضافت «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن عمق الأزمة شديد جدًا، حيث إن الوضع حاليًا يتسم بعدم اليقين، لافتة إلى أن المؤسسات الدولية تراجع توقعاتها لمعدلات النمو الخاصة بها حيث تخفض معدلات نموها من ٢ إلى ٢.٥ ٪ فضلًا عن الخسارة في عدد من الوظائف تقدر بـ ٥٠ مليون على مستوى العالم.
وأوضحت أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي أجرتها مصر منذ عام ٢٠١٦ انعكست على تزايد معدلات النمو المستدامة لأكثر من ثلاث سنوات حتى الآن، فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة وتوفير فرص تشغيل عالية، مؤكدة أن المؤشرات في النصف الاول من العام كانت في أعلى مستوياتها، مشيرة إلى أن كل الإجراءات المتخذة حاليًا لم تكن ليتم تنفيذها لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي مما أعطى مساحة من الوفر في الموارد التي نستطيع التحرك فيها.
ولفتت إلى تحقيق ٥.٦٪ معدل نمو في الربع الأول والثاني، مشيرة إلى توقف حركة السياحة والطيران منذ ٨ مارس، يتعرض على إثرها الربع الثالث لضغوط تؤدي إلى انخفاض حوالي ٢٥٪ لنصل إلى معدل نمو متوقع ٤.٥٪ في الربع الثالث، متابعة أن الربع الأخير من العام يتوقف على عمق الأزمة واستمرارها، مشيرًا إلى أنه نتيجة لتداعيات قطاع السياحة فمن المتوقع أن يسجل معدل النمو ٢٪ في الربع الأخير في حال أن تحسنت الأمور، وفي أسوأ الظروف قد يصل معدل النمو إلى ١٪ في حال إن استمرت العملية بشكل أكثر حدة، لافتة إلى أن مشكلة تلك الأزمة ترجع لارتباطها بالعالم الخارجي من حيث حركة التجارة والواردات والصادرات للخارج، موضحة أنه على المستوى السنوي قد نحقق معدل نمو أكثر من ٤٪ وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم في ظل تلك الأزمة.
وحول الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة والقرارات الرئاسية أوضحت «السعيد» أن الدولة المصرية بمؤسساتها من حكومة والبنك المركزي والمؤسسات المختلفة اتخذت العديد من الإجراءات التي تهدف لمساندة القطاعات المختلفة، فضلًا عن الإجراءات الاحترازية والاستباقية علي مستوي الصحة مؤكدة أن صحة المواطن هي أهم عامل لافته إلي الدعم الكبير الذي تم توجيهه لقطاع الصحة الشهر الماضي بحوالي ٣.٨ مليار جنيه استثمارات إضافية لقطاع الصحة بالإضافة إلى كل المبادرات التي تمت سواء من خلال سياسة نقدية تحفيزية أو سياسة مالية محفزه لمساندة القطاعات الاقتصادية.
وأكدت وزيرة التخطيط على تكاتف جميع مؤسسات الدولة حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني للحفاظ على كل الكيانات الاقتصادية والحفاظ علي العمالة، مشددة على أن رأس المال البشري هو أهم شئن لافتة إلى أهمية دعم الدولة لقطاع السياحة حيث كان من المتوقع أن يصل معدل الربح من هذا القطاع بنهاية العام الحالي إلى 16 مليار دولار ويعتبر هذا الرقم الأعلى في تاريخ مصر، حيث بلغ معدل الربح حتى 8 مارس 2020 إلى 11 مليار دولار.
و في ذات السياق قالت «السعيد» إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.
وعن الاستثمار فى البنية المعلوماتية، أكدت «السعيد» أن الطفرة التي حدثت بمصر في السنوات الماضية لها أثر كبير جدًا حاليًا سواء في خدمات المرور أو النيابات التي تتم على موقعهم الإلكتروني أو بوابة الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية مثل الإيداع وتحويل الأموال من خلال التليفون المحمول للتسهيل على المواطنين، مؤكدة أن هذا القطاع من الأمور الهامة وقد أوضحت الأزمة أهمية الاستثمار في البنية التكنولوجية والتي اتخذت فيها مصر عدة خطوات سباقة منذ عدة سنوات مثل بناء قاعدة بيانات موحدة وبناء منظومة خدمات إلكترونية جيدة، بالإضافة إلى عملية الشمول المالي، حيث إن الخدمة تكون مرتبطة بالدفع النقدي سواء من خلال المحمول أو الكروت الائتمانية وذلك يجعلنا نستفيد من دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساعد في جعل الاقتصاد مبنى على أسس سليمة وقوية سواء من ناحية خفص عجز الموازنة وخفض معدلات البطالة وغير ذلك؛ مما يوفر للدولة إمكانية مساعدة عدد من القطاعات في فترات الأزمات، فكلما كان الاقتصاد مبني على أسس سليمة؛ كلما تكون قدرته على التعافي أسرع.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الفترة الحالية تعد فرصة لتوطين الصناعات المصرية بدلًا من الاعتماد على الواردات التي انخفضت في الفترة الحالية، موضحة أن هناك قطاعات أصبح لها ميزة تنافسية حاليًا في ظل أزمة كورونا وهي القطاعات التي تقوم الدولة بمساندتها مثل قطاعات الصناعات الدوائية، والمستحضرات، والأغذية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية حققت تحسن كبير في عجز الميزان التجاري في النصف الأول من العام.
