خبير: توقعات بتوقف الكثير من الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية
قال شريف سامي الخبير المالي والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرارات والتوجهات المعلن عنها من الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا هي جزء من توجه أجهزة الدولة لتوفير بعض المساندة والدعم المالي للفئات الأكثر تأثرا من العمالة، إضافة إلى قطاعي السياحة والطيران في ضوء التوقف شبه التام لنشاطهم، نتيجة للشلل الذي أصاب حركة السفر عالميًا والإجراءات الاحترازية المتخذة.
وأضاف "سامي" في تصريح لـ"الدستور"، أنه وفقا لما تجمع عليه الدراسات وتوجهات العديد من الدول، فمن المتوقع امتداد فترة التدابير الاحترازية وتوقف الكثير من الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية؛ لذا كان المطلوب توجيه موارد مالية كبيرة وتأجيل تحصيل مستحقات سيادية مثل الضرائب والتجاوز - وفقا لفقه الأولويات - عن تأثير ذلك على زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.
ولفت شريف سامي إلى أن قيادة أي دولة وليست فقط مصر تواجه معضلة كبيرة، الموازنة بين التدهور الكبير في الظروف المعيشية لمعظم الشعب وإيرادات الدولة في وقت تحتاج لمضاعفة الدعم الاجتماعى والإنفاق على الصحة، مع عدم منع الوفيات نتيجة للوباء ولكن التقليل من أعدادها، وبين تقبل إعادة حركة النشاط الاقتصادي وتخفيف الإجراءات الاحترازية مع ارتفاع أعداد ضحايا الفيروس.
