«المصرية لمساعدة الأحداث»: نطالب بآلية لحماية الأطفال بلا مأوى من كورونا

أعربت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR، عن كامل تقديرها لكافة القرارات الرسمية الصادرة عن القيادة السياسية لحماية الشعب المصري من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والذي أصبح جائحة دولية يعانى العالم أجمع من ويلاتها، وهو الأمر الذي يبرهن على أن الدولة المصرية أحسنت إدارة ملف الأزمة، ووفرت كافة الإمكانيات المالية والطبية، مما ساهم في التقليل من آثار انتشارها وتأثيرها على صحة المواطن.

وقال محمود البدوي المحامي بالنقض وخبير حقوق وتشريعات الطفل، ورئيس الجمعية، في بيان له اليوم الخميس، إننا مع كامل تقديرنا لدور الحكومة المصرية في إدارة ملف أزمة فيروس كورونا المستجد، إلا أننا بحاجة ماسة إلى إيضاحات من وزارة التضامن الاجتماعي بوصفها المسئول الأول عن ملف الأطفال بلا مأوي، والأطفال في وضعية الشارع، إذ أن هؤلاء الأطفال أبعد ما يكون عن النجاة من الإصابة بالفيروس المستجد، نظرًا لكونهم خارج الإطار الحمائي للأسرة، ويفتقدون إلى من يقوم بإرشادهم ونصحهم حول الطرق التوعوية الخاصة بالحماية من الإصابة بهذا الفيروس، وهم أيضًا ابعد ما يكون عن الاطلاع على الرسائل الإعلامية التوعوية التي تبثها كثافة كافة وسائل الإعلام التابعة للدولة وأيضا الخاصة، وهو ما يستوجب بذل عناية أكبر في التواصل مع هؤلاء الأطفال بشكل مباشر، ولتوعيتهم بطرق انتشار الفيروس وطرق النجاة من الإصابة به، وصولًا إلى حماية هؤلاء الأطفال من الإصابة، ومن ناحية أخرى الحيلولة بينهم وبين مساهمتهم بشكل أو بآخر في انتشاره بين باقي المخالطين لهم أو المتعاملين معهم، وهو ما يستوجب وضع مخططات واضحة لحمايتهم وتوعيتهم بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية ذات الخبرة في ملف حقوق الأطفال.

وأضاف البدوي، أن وزارة التضامن الاجتماعي تملك من الخبرات ما يؤهلها لتحقيق التواصل الفاعل مع الأطفال في وضعية الشارع والأطفال بلا مأوى، إذ أنه سبق وأن الوزارة نفذت مشروعا قوميا لحماية الأطفال بلا مأوى، وهو ما جعلها على علم ودراية تامة بأماكن تجمعات هؤلاء الأطفال، فضلًا عن توافر الوحدات المتنقلة القادرة على الوصول للأطفال بكافة محافظات الجمهورية، مستغلة في تحقيق تلك الغاية شبكة من الجمعيات المتخصصة في مجال دعم وحماية حقوق الأطفال بكافة المحافظات، وهو ما يضمن تحقيق الغاية المرجوة من التواصل مع الأطفال بلا مأوى، وحمايتهم من مخاطر الإصابة بفيروس كرونا المستجد، وهو ما سوف يؤكد ويدعم جهود الدولة المصرية وقيادتها السياسية في مجال مكافحة انتشار هذا الفيروس المستجد.

ولفت إلى أن القيادة السياسية المصرية الحالية بدءا من 2014 أخذت على عاتقها فتح ملف حقوق الأطفال بشكل يستوجب الإشادة، وباتت توفر له الدعم المادي، وتسخر كافة جهود الدولة لتحقيق مفاهيم المصلحة الفضلي للطفل المصري، وهو ما سبق وأن عبرنا عن أنه بات يمثل نقلة نوعية في مسار تعامل الدولة المصرية مع ملف حقوق الإنسان بشكل عام، وفي القلب منه ملف حقوق الأطفال، والأطفال بلا مأوى بشكل خاص.