حزب المصريين: قرارات مجلس الوزراء تؤكد حرص الدولة على حياة الشعب
أكد الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تسير بخطى ثابتة وموفقة في سبيل راحة المواطنين والحفاظ على حياتهم، مشيرًا إلى أن قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الأخيرة بحظر حركة المواطنين خير دليل على هذا الأمر.
وأضاف "أبوالعطا"، في بيان له اليوم، أن المرحلة التي تمر بها البلاد في غاية الخطورة في ظل تفشي وباء عالمي "كوفيد- 19"، والمعروف إعلاميًا بفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع الموقف لحظة بلحظة ووفقًا لطبيعة كل مرحلة.
وأوضح رئيس حزب المصريين، أن الحكومة المصرية وخاصة وزارة الصحة تتعامل بحكمة بالغة في وباء تسبب في شلل العالم ويضرب بلا رحمة، مؤكدًا أن القرارات التي خرجت اليوم في إطار المواجهة القوية من جانب الدولة لهذا الفيروس اللعين، والدولة تقوم بدور ملحمي سيذكره التاريخ ضد هذا الوباء اللعين.
وأشار إلى أن المواطن المصري عليه دور هام في ظل هذه الأزمة، وأن ما تقوم به الدولة وحدة يحتاج لتكامل من جانب المواطنين، مناشدًا جميع فئات الشعب المصري العظيم الالتزام بما تقرره الدولة حفاظًا على حياتنا ولكي نعبر هذا الخطر الكبير بأمن وسلام.
وحذر رئيس حزب المصريين، الشعب من الانسياق خلف الشائعات المغرضة، والتي تهدف إلى إثارة البلبلة وتخويف المصريين وتحطيم ثقتهم في القيادة السياسية في وقت الوباء العالمي، معقبًا: "على الشعب المصري ضرب المثل للعالم أجمع أنه شعب واع ولا يقع في مستنقع الشائعات".
وكانت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اتخذت عدة إجراءات، ظهر اليوم، وهي حظر حركة المواطنين على كل الطرق العامة اعتبارًا من الـ7 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا لمدة أسبوعين، وإيقاف كل وسائل النقل الجماعي العام والخاص من الـ7 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا لمدة أسبوعين، وستغلق ابتداءً من الساعة 5 مساءً حتى 6 صباحًا كل المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمراكز التجارية والمولات مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، والقرار لا يسري على المخابز والصيدليات، وتعلق جميع المقاهي والكافيهات والكافتيريات والملاهي والنوادي الليلية وما يمثلها تقدم أنشطة ترفيهية غلق كامل طوال المدة، وستغلق أمام الجمهور جميع المطاعم وما يقدم المأكولات وأن يقتصر العمل بها على توصيل الطلبات للمنازل فقط "دليفري"، وتعلق جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات للمواطنين "الشهر العقاري- المرور- سيتم تعليق كل الخدمات طول هذه المدة يستثني منه الصحة لقيد الموليد والوفيات، وغلق كل النوادي الرياضية ومراكز الشباب والصالات الرياضية، وتعليق الدراسة لمدة 15 يوم أخرى في المدارس والجامعات، ويستمر العمل الخاص بمجلس الوزراء بتخفيض حجم العاملين بالمصالح الحكومية 15 يوم إضافية بعد إنتهاء مدة القرار الماضي، ويستثنى من القرار المستشفيات والعاملين بالمستشفيات، وسيتم تطبيق العقوبات الموجودة في قانون الطوارئ لمن يخالف القرارات غرامات تبدأ من 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس وتنادي الحكومة المواطنين بالالتزامات بالقرارات، والداخلية ستتعامل بحزم وقوة مع من يخالف القرارات والإجراءات لأنه يضر أسرته ومصر بأكملها.
