رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخطة الشاملة لـ«الداخلية» في مواجهة كورونا

الداخلية في مواجهة
الداخلية في مواجهة كورونا

سارعت وزارة الداخلية فى وضع كل أجهزتها المعنية فى حالة تأهب قصوى، وفرضت خطة شاملة؛ لتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي؛ لحماية المواطنين ومواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من تداعياته.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المعنية من ملاحقة وضبط العديد من مروجي الشائعات والبيانات المغلوطة والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول أعداد المصابين، والتشكيك فى الإجراءات التي اعتمدتها الدولة لمواجهة الفيرس.


ومع بداية ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا بين المواطنين كان لأجهزة وزارة الداخلية دور فعال فى مجال تأمين الأطقم الطبية المعنية بنقل تلك الحالات إلى المستشفيات المخصصة للعزل الطبي، واتخاذ إجراءات محكمة بما يضمن وصول الأطقم الطبية إلى أماكن المصابين ونقلهم فى أسرع وقت دون أي معوقات.

وامتد دور الوزارة إلى تأمين مستشفيات العزل، وكل المستشفيات المحتمل تردد المواطنون عليها لإجراء الفحوصات الطبية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين العاملين بتلك المستشفيات للمساهمة فى تهيئة الأجواء الملائمة لأداء دورهم الوطنى فى علاج المصابين، إلى جانب المساهمة الفاعلة في تنفيذ قرارات الجهات الصحية الصادرة بالإبقاء على بعض العاملين ببعض الأماكن السياحية لحين التأكد من سلامتهم من خلال تأمين أماكن الإعاشة المخصصة لإقامتهم طوال الفترة المقررة.

واستمرارًا؛ لتنفيذ مراحل خطة المواجهة الشاملة لكل أجهزة الدولة، وفور صدور قرار تعليق الدراسة والأنشطة التعليمية بالمدارس والجامعات والمراكز التعليمية، فقامت أجهزة الوزارة المعنية بتوجيه حملات مكبرة على أماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية؛ للتأكد من التزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها، التي أسفرت حتى الآن عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من المراكز التعليمية المخالفة على مستوى الجمهورية.

وفى مجال متابعة القرارات الصادرة بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، بادرت أجهزة وزارة الداخلية فور صدور القرار بمتابعة التزام أصحاب تلك المنشآت بالمواعيد المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وهو الإجراء الذي يأتي استمرارًا لجهود ومتابعة القرارات الصادرة بشأن حظر تدخين "الشيشة" بكل المقاهى، والتى تُعد أحد مصادر نقل العدوى.

ونفذت الوزارة خطة وقائية متكاملة تكفل سلامة المترددين على كل القطاعات الشرطية من خلال الدفع بفرق وأطقم وقائية من قبل قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لإجراء عمليات تطهير وتعقيم كل المبانى والمنشآت الشرطية بما يضمن سلامة المواطنين حال ترددهم على تلك المواقع.

ولم تكتف الوزارة بهذا بل اتخذت قرارات بشأن إرجاء تقديم بعض الخدمات فى بعض القطاعات الخدمية، وإتاحة تلك الخدمات إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت moi.gov.eg، وهى خدمات "المرور، الأحوال المدنية، الأدلة الجنائية، تصاريح العمل، الإخطار عن الشقق المؤجرة"؛ بما يضمن استمرار تقديم تلك الخدمات والحد من تجمعات المواطنين بتلك القطاعات تماشيًا وإجراءات السلامة والوقاية المتبعة.

وامتدت الخطة الوقائية التي تنتهجها الوزارة إلى قطاع السجون، حيث تم الدفع بأطقم التطهير والتعقيم إلى كل السجون وأماكن الاحتجاز بما يحقق السلامة لجميع النزلاء والعاملين بالسجون.

وواجهت الوزارة محاولات البعض استغلال الأزمة من خلال حجب أو تجميع السلع الغذائية والمنظفات والمطهرات والمستلزمات الطبية، وطرح سلع غير مطابقة للمواصفات بغرض تحقيق مكاسب غير مشروعة، وكثفت الوزارة حملاتها التموينية لمواجهة تلك الممارسات والحفاظ على استقرار الأسعار.

ومن منطلق الدور المجتمعى للوزارة الهادف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة بعض الممارسات الاحتكارية من جانب بعض التجار، فتم التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لإطلاق المرحلة الثانية عشر من المبادرة الرئاسية "كلنا واحد" اعتبارًا من بداية أبريل بأسعار مخفضة تصل لـ30%، وبكميات مناسبة تضمن حصول المواطنين على كافة احتياجاتهم في أي وقت وعلى مدار الساعة.

إلى جانب مشاركة منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة فى المبادرة من خلال طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة بمنافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.

وتولي وزارة الداخلية استنفار كافة أجهزتها للمساهمة الفاعلة في تنفيذ خطة المواجهة الشاملة التي أعدتها الدولة لإدارة الأزمة إنطلاقًا من مسئوليتها فى خدمة الشعب المصرى العظيم.

كما تؤكد الوزارة على التعامل بمنتهى الحزم والحسم تجاه كل من تسول له نفسه استغلال الأزمة لتحقيق مكاسب شخصية دون مراعاة مصالح المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتتوجه وزارة الداخلية بالشكر لكافة المسئولين عن المراكز التجارية والأندية الرياضية الذين التزموا بالإجراءات التى أعدتها الدولة المصرية لحماية شعب مصر العظيم من خطر هذا الفيرس.