«زراعة النواب» تطالب برفع موازنة «الرى» لـ2.4 مليار جنيه
شدد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، على ضرورة رفع مخصصات قطاع الري في الموازنة العامة الجديدة للدولة المرتقب بدء مناقشتها بداية الشهر المقبل بما لا يقل عن 50% من موازنة الوزارة للعام الماضي، والتي بلغت نحو مليار و600 مليون جنيه.
وتابع الحصري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المخصصات التي يتم توجيهها لوزاراتي الزراعة والري عادة ما تكون غير كافية لسد متطالباتمها، إلا أن هذا العام يختلف عن سابقيه، خاصة مع الأضرار التي لحقت بالمجاري المائية نتيجة أزمة الطقس الأخيرة، الأمر الذي ترتب عليه تضرر عدد من المناطق الزراعية والسكنية.
وتابع: "كل هذا يفرض علينا التركيز على قطاع الري خلال العام المقبل، والتعامل معه باهتمام أكبر، نظرًا إلى دوره الكبير في الزراعة والمحافظة على كل قطرة مياه، لا سيما في ظل الظروف المائية التي تتعرض لها الدولة نتيجة تداعيات سد النهضة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستركز على زيادة المخصصات المالية الموجهة لتطوير الترع والمصارف وتقوية الجسور إزالة التعديات على النيل، لضمان استمرارية صيانتها والحفاظ عليها للاستمرار في القيام بدورها بصورة جيدة".
وتابع، إضافة إلى ذلك، فإن صدور قانون إنشاء صندوق التكافل الزراعي، الذي أقره البرلمان مؤخرًا، لدعم المزارعين وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بزراعاتهم مؤخرًا بسبب الأمطار والسيول، سيفرض زيادة مخصصات وزارة الزراعة في الموازنة الجديدة، حيث إن جزءًا منه سيمول من الموازنة العامة للدولة.
ويستعد البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة لتلقي الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2020 – 2021، حيث ألزمت المادة 124 من الدستور بعرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، أي قبل شهر أبريل من كل عام.
