أبو العلا: اتحاد كتاب مصر يتحدى القوانين ويضرب بها عرض الحائط

قال الكاتب المسرحي أحمد عبدالرازق أبو العلا، إن اتحاد كتاب مصر خلال الخمس سنوات الماضية، فقد مصداقية التواصل الحقيقي بينه وبين الكتاب، ولا تغرنكم الندوات والأنشطة الشكلية التي يقوم بها، وهدفها الأساسي، هو حشد بعض أعضاء اتحاد الكتاب من أجل دعم الذين أعطوا لنفسهم الحق في أن يتصرفوا في شئونه مخالفة للقانون، وهذه النقطة تحديدًا أشرنا إليها أكثر من مرة من قبل، ولم يستجب لها، رئيس الاتحاد الحالي الذي استمرت مدته حتى الآن 5 سنوات، في حين أن القانون ينص على أن مدة رئيس الاتحاد والأعضاء 4 سنوات فقط، والتجديد النصفي كل عامين.

وأضاف أبو العلا في تصريحاته لـ"الدستور"، أن مجرد هذه المخالفة إضاءة توضح أنه لا يعمل بالقانون مطلقا، وإضافة إلى ذلك أن معظم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد خلال العامين الأولين من رئاسة علاء عبد الهادي للإتحاد تم تصعيدهم بمخالفة القانون، بعد أن تقدم أكثر من نصف أعضاء المجلس بالاستقالة، وكان من المفترض في تلك الحالة أن تعاد الانتخابات من جديد، لكنه لم يفعل ذلك، ولهذا السبب حصل هو على عام زيادة في مدته القانونية.

وأشار أبو العلا إلى أن مشروع العلاج الخاص بالاتحاد الآن، تم فرضه على الأعضاء بالاشتراك فيه دون أن يعطيهم فرصة الموافقة عليه أو رفضه، أهدر حق الكتاب في الحصول على الرعاية الطبية بشكل مجاني كما كان معمول من قبل، مع المحافظة على سقف العلاج الذي لا يتجاوز 20 ألف جنيه في العام لكل عضو، وكان ذلك نظام يغطي معظم الأمراض التي يواجهها الكتاب، أما المشروع الحالي لا يغطي معظم الأمراض مع أن العضو يدفع اشتراك سنوي في هذا المشروع، بمبلغ يتجاوز الـ 500 جنيه، والمشروع القديم جاء اعتمادا على منحة الشيخ محمد سلطان القاسمي، الذي وضعه كوديعة في البنك، لا يجوز فكها إلا بموافقة الطرفين، وكان الاتحاد يعتمد على الفائدة التي يحصل عليها من الوديعة وكان قدرها حوالي مليون و800 ألف، تنفق على مشروع العلاج القديم.

وتابع: "وعلى الرغم من أن الاتحاد بمجلسه الحالي، قام بإلغاء كل هذا واعتمد على مشروع العلاج بالاشتراك، في نفس الوقت قام بفك الوديعة، ولا نعرف السبب الذي على أساسه قام بهذا الفعل".

وأكد أن الاتحاد تأخر في الإعلان عن موعد فتح باب الترشح وموعد الانتخاب المقرر إقامتها 20 مارس، لكي يفوت الفرصة على من يريد الترشح من الأعضاء، حتى لا يذهب أحد للترشح، لأنه لم يعلن إلا قبلها بيومين، ولم يرسل خطابات قبلها للأعضاء يخبرهم فيها بكل ما يتعلق بالاجراءات الانتخابية، مخالفا بذلك القانون والمادة 67 التي تنص على ضرورة الإعلان قبلها بشهر وتقول المادة: "على مجلس الاتحاد قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل، أن يُعلن عن فتح باب الترشيح لمدة خمسة أيام وذلك لانتخاب مجلس الاتحاد الجديد"، لافتا إلى المادة لم تُحدد طريقة الإعلان، فقد جرى العُرف – والعرف يكتسب قوة القانون- أن يتم الإعلان عن طريق إرسال بريد إلى أعضاء الجمعية العمومية، أو إرسال رسالة عن طريق الموبايل وهذا أضعف الإيمان، حتى يتسنى لمن يريد الترشح أن يتقدم في المواعيد المحددة لذلك، وهذا وذاك لم يتم.

وأكمل: "ولم يرسل الاتحاد حتى الآن صورة من ميزانية الاتحاد لكي يناقشها الأعضاء ويجدون فيها ملاحظاتهم، كما ينص القانون، في الوقت الذي حدد فيه رئيس الاتحاد الحالي موعدا لاجتماع الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية في 13 مارس، أي قبل إجراء الانتخابات بأسبوع، ولا نعرف لماذا لم يرسل الميزانية، ولماذا حدد هذا الموعد، وكان المعمول به من قبل وهو الأصوب أن تناقش الميزانية يوم اجتماع الجمعية العمومية صباح يوم الانتخابات، حتى نضمن حضور أكبر عدد من الجمعية العمومية".

وأوضح تحديد موعد سابق عن يوم الانتخاب بأسبوع يقلل من عدد الحضور، ولا يحضرها الا التابعين له الذين يخبرهم بذلك، وهذا أمر يدعو لتساؤلات كثيرة.