«المالية» تطالب بتأهيل عناصر التنمية المحلية قبل تطبيق القانون الجديد

طالب ممثل وزارة المالية، محمد نيازي، بضرورة أن تكون عناصر التنمية المحلية بمختلف محافظات مصر مؤهلة لتطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد خاصة فيما يتعلق بتطبيق الموازنات المستقلة على مستوى جميع المراكز والمدن بعد أن كان يتم تطبيق هذه الموازنات على مستوى ديوان عام المحافظات.

جاء ذلك في اجتماع ائتلاف دعم مصر، بحضور ممثلي ٢٠ وزارة من حكومة المهندس مصطفى مدبولي، في ثالث جولات الحوار المجتمعي حول قانون الإدارة المحلية.

وأكد نيازي أن مستهدفات القانون الجديد تقديم خدمة مميزة للمواطن، من خلال موازنات مستقلة حقيقة توفر الموارد المالية لجميع القطاعات عبر سلطات وصلاحيات حقيقة من شأنها تحقيق هذه الخدمة في النهاية بدلا مما يتم الآن من عمل موازنات على مستوى ديوان المحافظات والتي لا تحقق المستهدفات الأساسية نحو التنمية.

ولفت إلي أن الموازنات المستقلة من شأنها أن يتم تطبيقها من خلال موازنة البرامج والأداء وفق الدستور الجديد، ومن ثم يتطلب الأمر كوادر قوية لتطبيق هذه الموازنات على أرض الواقع.

ولفت إلي أن الموارد في هذه الموازنات من شأنها أن ترحل بشكل سنوي وليس ردها للحكومة مرة أخرى، وبالتالي من شأنها أن تحقق تنمية مستدامة على مدار سنوات وليس مدار سنة واحدة مثل ما يتم الآن، مع ضرورة النظر لعمل صندوق تنمية تابع لوزارة التنمية المحلية من شأنها أن يساهم في دعم المحافظات الأقل موارد خاصة أن محافظات كثيرة في مصر بها موارد وأخرى لا وبالتالي الصندوق يعمل على دعم هذه المحافظات، وبالتالي يتحقق اللامركزية في التحرك نحو التنمية قائلا: "عناصر المحليات في حاجة للتدريب لتطبيق رؤي القانون الجديد".

واتفق معه ممثل وزارة التنمية المحلية، حمدي الجزار، مؤكدا على أن قلة الموارد تعوق الخطة الاستثمارية، وأيضا تعوق مواجهة الطوارئ وبالتالي لابد من مرونة في تصرف المحافظات بشأن مواردها.

وتطرق بحديثه أيضا بضرورة أن تكون هناك موارد مخصصة لوزارة التنمية المحلية بشكل واضح من أجل دعم المحافظات، مؤكدا على أن حدوث أي طارئ بأي محافظة لاتستطيع الوزارة التدخل ماليا إلا بالرجوع للمالية والتخطيط، مقترحا بأن تحصل هذه الرسوم من خلال القوانين التي لها صلة بالمحلات مثل الإشغالات وغيرها.