«تسرب نفطى».. مهندسو بترول يكشفون طرق التخلص الآمن من النفايات

يتصدر تلوث مياه البحار والمحيطات، اهتمام دول العالم لا سيما مصر؛ بسبب تفاقم أزمة القاء المخلفات البترولية والزيتية نتيجة أعمال التكرير المستمرة، أو تخلص السفن العائمة من تلك المواد بطريقة غير آمنة.

وتوجد ثلاث جهات في مصر هى المنوطه بمواجهة التلوث، وزارة البيئة، جهاز حماية البيئة البحرية والهيئة العامة للبترول، وينص القانون رقم 1352 لسنة 2007 بشأن النفايات الخطرة، خاصة فى المنشآت البترولية،على أنها تخضع لولاية الهيئة العامة للبترول بناء على القانون رقم 4 لسنة 1994، حيث يقع تحت المسائلة والمسئولية من جمع الزيوت المستعملة وأى مزيج زيتى سواء لتكريرها أو لردمها بطريقة غير آمنة.

من جهتها تحركت وزارة البيئة وشددت على أهمية رفع الوعى لدى العاملين بقطاع البترول، بتعريفهم بالإجراءات الصحيحة، الواجب اتباعها من أجل تجنب أى آثار سلبية يمكن تنتج عن الأنشطة البترولية؛ لأن عمليات التنقيب عن البترول أو تكريره يؤثر بدوره على البيئات والموانئ البحرية.

"الدستور" تواصلت مع مهندسين في قطاع البترول، للوقوف على أسباب تلوث المسطحات البحرية، وأيضًا لرصد السبل المتبعة في شركات التنقيب للتخلص الآمن من نفايات تلك المواد.

في البداية قال عبد العزيز حسن، مهندس بترول بأحدى الشركات، إن عملية التنقيب تبدأ بحفر عدد من الآبار في البحر على أعماق كبيرة؛ لإمكانية استخراج البترول من تحت الأرض، مضيفًا أن حفر الآبار يتم على أعماق أكثر من طبقة، بهدف الوصول للطبقة التي يتوافر فيها البترول ويمكن استخراجه.

واستكمل،: النفايات البترولية يتم التعامل معها بحرص شديد؛ إذ أنها تمثل خطورة كبيرة على حياة الإنسان والحيوان، كما أنه يتم التخلص من النفايات الناتجة عن أعمال التنقيب أو التكرير، وفقًا لمعايير وشروط تحددها الجهات المسئولة في وزارة البئية.

وأكد المهندس يوسف شاكر، أنه في عالم التنقيب عن البترول يوجد ما يعرف بالتنقية الذاتية، التي تمثل نسبة التلوث المحتملة التي من الممكن أن تتعرض لها المسطحات البحرية دون أن تتأثر بيئيًا؛ مرجعًا أسبابه، فهى تقوم بالتنقية والتخلص من النفايات البترولية والزيوت بطريقة آمنة.

وتابع "شاكر"،: ليس معنى أن هناك تنقية ذاتية أن يتم التخلص من جميع المواد في البحار، فهذا مفهوم خاطئ ولكن هناك نسب معينة للسماح بالتنقية الذاتية، مضيفًا أن مياه البحار والمحيطات يمكن أن تستوعب معدلات التلوث بقدر محدد من المخلفات البترولية أو الملوثات بشكل عام، كما أن تلك النسب تحددها قطاعات المعنية بالأمر في وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات الأخرى.

من جانبه علق وليد إبراهيم، عامل في إحدى شركات البترول، على المعايير الآمنة للتخلص من نفايات البترول، عن طريق اللجوء إلى معالجة المخلفات الناتجة عن تكرير البترول، وذلك أيضًا بمعدلات محددة يتم التخلص منها في مياه البحر، موضحًا أنه يتم يمكن أن يتم فصل الزيت أو النفايات البترولية الخطرة عن المياه إلى أن تصل إلى المعالجة المطلوبة، وهي النسب التي تحددها البيئة.

أكد "إبراهيم" أن معدلات ونسب التخلص من النفايات البترولية في البحر أو معالجتها، لا يمكن أن تتخطاها أي شركة أو مصنع أو سفينة؛ وبرر ذلك أن أي درجة تلوث تزيد على المعدلات المسموح بها بيئيًا، يمثل خرق لقوانين البيئة ونقع الشركة تحت طائلة المسائلة القانونية.

ومن جهته تقدم طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، يتضمن الآثار السلبية التي يتسبب فيها التسرب النفطي المتكرر، ما يؤدي إلى تلوث مياه المسطحات وينعكس سلبًا على البيئة، ملفتًا إلى أن الأمر يؤثر أيضًا على قطاع السياحة؛ بسبب تلوث مياه الشواطئ خاصةً في مناطق مثل البحر الأحمر.

وأضاف عضو لجنة الصناعة، أن النفايات البترولية من شأنها تدمير سلامة المواطنين؛ بسبب الآثار السلبية الضارة التي يمكن أن تحملها، وتوثر على الحياة البرية والبحرية، عن طريق تدمير جزء كبير من الكائنات البحرية والتي يتغذى عليها الإنسان، نتيجة التعرض لمواد عضوية شديدة بتركيزات عالية.

مؤخرًا، كان هناك تدريبات على كيفية التعامل مع النفايات البترولية والتخلص منها بشكل آمن، شاركت فيه وزارة البيئة بالتعاون مع هيئة قناة السويس، والهيئة العامة للبترول، ومركز البحث والانقاذ للقوات المسلحة، فضلًا عن استعراض 22 خطة طوارئ خاصة بالشركات والموانئ البحرية للاستعداد لمواجهة حوادث التلوث البحري بالبترول والزيت.

كما نجحت وزارة البيئة في رصد الملوثات الخطرة في المياه علي امتداد السواحل المصرية، من أجل المتابعة الدورية لنوعية المياه وتقييم مؤشرات التلوث وتحديد مصادره، عن طريق محطات رصد ثابتة بمحافظات مصر بلغت 201 محطة.

يذكر أن الظروف البيئية تتعرض لضغوط تؤثر على صحة الإنسان ومستوى إنتاجه، إذ تُظهر البيانات الصادرة زيادة 0.08% في كمية الانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وذلك بحسب التقرير السنوي الصادر عن وزارة البيئة.