انتخابات المحامين.. رجائى عطية: استرداد الممتلكات.. وضع لوائح.. وعلاقات متوازنة مع الدولة

اعتبر رجائى عطية أن ترشحه على منصب نقيب المحامين، جاء استجابة لمطالب جموع أعضاء النقابة، مشيرًا إلى أن برنامجه وبرنامج «جبهة الإصلاح النقابى» يأتيان وفق منظومة عمل جماعى تعيد العمل المؤسسى للنقابة، بأن يديرها أعضاء مجلس النقابة بالكامل، وليس شخص النقيب منفردًا، وتشاركه فى ذلك النقابات الفرعية بشخصياتها وكياناتها المعنوية، وكذلك عودة مشاركة كل محامٍ بالرأى داخل نقابته. وقال «عطية» إنه وضع برنامجًا طموحًا يفكر فى بنيان الإنسان والمكان، وضعه وأشرف عليه نخبة من خيرة المحامين والمحاميات الذين آمنوا بالإصلاح النقابى، وكونوا معًا جبهة تبتغى أن يكون الإصلاح فى مواجهة الفساد بالأفعال قبل الأقوال، وبمواقف النضال النقابى فى الواقع وليس من خلف الشاشات.
وأضاف: «وضعت هذه اللجنة البرنامج الذى سيكون مكتوبًا ومطبوعًا وموثقًا بين أيدى المحامين برؤيتهم الإصلاحية لكل شأن من شئون المحاماة والمحامين، بكل قيم الماضى وأدوات الحاضر والمستقبل المهنية والعلمية والتكنولوجية». وكشف عن أن برنامجه الانتخابى يتضمن العمل على إعادة صياغة وهيكلة وميكنة التنظيم المالى والإدارى لنقابة المحامين من خلال لوائح إدارية ومالية جديدة، وتعديلات تشريعية وتفعيل للقانون الحالى، بجانب مراجعة ورقابة أموال نقابة المحامين، واستعادة دور الجمعية العمومية المسلوب فى المشاركة والإدارة والرقابة.
كما تضمن البرنامج المشترك بين «عطية» ومرشحى «جبهة الإصلاح» على عضوية مجلس النقابة، استعادة النقابات الفرعية سلطاتها وصلاحياتها التى منحها القانون إياها واغتصبها منهم القائم على إدارة النقابة منذ عام ٢٠٠١، وإعادة النظر فى منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية التى تسببت بخللها الجسيم فى امتهان المحامى وأسرته فصار العلاج والمعاش بكرامة «حلمًا بعيد المنال».
ووعد بالعمل على إرساء علاقة متوازنة مع السلطات التى يتعامل معها المحامى ومؤسسات الدولة، واستعادة التوازن فى العلاقة بين نقابة المحامين والمؤسسات والسلطات التى تتعامل معها، من قضاء وداخلية ومؤسسات ضريبية وغيرها، لتقوم على الاحترام المتبادل وسيادة القانون بين المحامين وهذه السلطات.
كما وعد بإعادة دور نقابة المحامين فى تنمية القانون فى مصر، بالمشاركة بالرأى فى التشريعات التى تمس العدالة، ووضع آلية حقيقية وفاعلة وعادلة لتنقية جداول المحامين لا يطالها تزوير ولا تفتئت على القانون ولا أحكام القضاء وقدسيتها ووجوب احترامها. وكشف عن وضع خطة عمل لاسترداد ما ضاع وما تم التفريط والتهاون فيه من أصول وممتلكات النقابة، ومراجعة مشروعاتها تحت الإنشاء والجدوى منها، ووضع أهمية قصوى وأولوية لمن هم أولى بالرعاية داخل نقابة المحامين، خاصة المرضى والأيتام والأرامل الذين يتعين أن تكون أموالهم وصندوق رعايتهم الصحية والاجتماعية بمنأى عن كل عبث وفساد.
ولفت إلى حق شباب المحامين فى تنميتهم المادية والثقافية والقانونية والمهنية ورعايتهم منذ لحظة انضمامهم للنقابة، حتى يثبتوا أقدامهم راسخة على أرض المحاماة، واستقلال الإدارات القانونية ماليًّا وفنيًّا، وإعادة النظر فى كل القوانين واللوائح التى تعيق هذا الاستقلال وتقيده وتحد منه. وشدد «رجائى» على التوسع فى مشاركة المرأة فى العمل النقابى لحين ضمان تمثيل عادل لها فى مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية من خلال تعديل تشريعى، وتفعيل دور اتحاد المحامين العرب وإعادته إلى مكانته الطبيعية، والعمل على التعاون البناء لصالح المحاماة والقانون والقضايا الوطنية العربية المشتركة، وإعادة الصورة الذهنية للمحامى فى عيون المجتمع لتعود لها قيمتها ونقاؤها، ودور المحامى ورسالته السامية فى وجدان الوطن والمواطن. وتضم قائمة «جبهة الإصلاح» المبدئية، كلًا من المحامى نبيل عبدالسلام، عن استئناف الإسماعيلية، ومحمود الداخلى، نقيب الجيزة الحالى، لعضوية المجلس عن محكمة استئناف القاهرة «الجيزة»، ومحمد عبدالستار بدر، عن استئناف طنطا، وعبدالحفيظ الروبى، عضو مجلس النقابة الحالى، ومحمد عبدالوهاب، عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة استئناف الإسكندرية، ومحمد راضى مسعود عن محكمة استئناف القاهرة، وسعيد حسن، نقيب السويس الحالى، عن محكمة استئناف الإسماعيلية.
ووفق مصادر فى الجبهة، فإن هناك مراهنة على قواعدها فى العديد من محافظات الدلتا على دعم قائمتها، خاصة فى الإسماعيلية والإسكندرية.