افتتاح أحدث معمل لمتبقيات المبيدات والسموم في مطار القاهرة
أكدت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليًا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة، وبما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر وشركائها التجاريين.
وافتتحت جامع، أحدث معمل لمتبقيات المبيدات والسموم بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في إطارمنظومة تطوير وتحديث المعامل الغذائية، وقد قامت الوزيرة يرافقها المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة بجولة تفقدية بالمقر الرئيسي بمطار القاهرة لاستعراض سير العمل والوقوف على أحدث التطورات والتقنيات الجديدة المستخدمة بالهيئة لحماية المستهلك من دخول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات المصرية والعالمية للسوق المصري.
وقالت الوزيرة، إن خطة تطوير معامل الهيئة تأتي في إطار منظومة متكاملة تنفذها الوزارة لإحكام الرقابة على الصادرات والواردات ومنع دخول سلع مخالفة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي من المنتجات الغذائية، من خلال توفير مجموعة من المعامل المتطورة والمعتمدة دوليا لتتمكن هذه المعامل من إجراء عمليات الفحص والاختبار المختلفة بدقة وجودة عالية وفي أقل وقت ممكن، للتأكد من مطابقة العينات والخامات والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة والأمان، لضمان الاعتراف الدولي الكامل بالشهادات الصادرة من تلك المعامل وبما يؤدى إلى فتح أسواق جديدة وزيادة التواجد للمنتجات المصرية عالميًا وحماية المستهلكين من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات وتوفير منتجات ذات جودة عالية بالأسواق.
وأشارت جامع، إلى أن التطورات التي تشهدها الهيئة حاليًا تأتي في إطار خطة الوزارة للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية المصرية ومواكبتها لأحدث النظم المتبعة عالميًا، مؤكدة أهمية الربط الإليكتروني بين جميع الجهات المعنية بمنظومة التجارة لتسهيل تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ المصرية مع السعي لتحقيق الربط مع الجهات الإقليمية والدولية، تماشيًا مع توجهات ومتطلبات التجارة العالمية.
ومن ناحيته، قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة تطور حاليًا منظومة المعامل الغذائية والصناعية بقيمة 360 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل بتكلفة قدرها حوالي 90 مليون جنيه، وجاري حاليًا إجراءات التعاقد على المرحلة الثانية بتكلفة 100 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي، على أن تستكمل المرحلة الثالثة خلال العام المالي المقبل بقيمة 170 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذا التطوير سيسهم بدرجة كبيرة في سرعة إنهاء جميع إجراءات فحص العينات داخل الموانئ، ما سيقلل من زمن إجراءات الإفراج عن الرسائل ويخفض التكلفة ويرفع من دقة إجراءات الفحص.
وأضاف، أن معمل متبقيات المبيدات والسموم الجديد يعد الرابع ضمن خطة تطوير المعامل الغذائية والتي شملت معامل موانئ الإسكندرية ودمياط وبور سعيد، مشيرًا إلى أن المعمل يغطي اختبارات متبقيات المبيدات والسموم والمضافات الغذائية بواردات اللحوم والاسماك والخضر والفاكهة والألبان والحبوب والبقول والزيوت وغيرها من واردات السلع الغذائية.
وتفقدت وزيرة التجارة والصناعة المعامل الغذائية والصناعية بالهيئة، واستعرضت منظومة العمل بها والتي تغطي كافة الموانئ الجوية والبحرية والبرية والمجهزة بأحدث أجهزة الفحص وتعمل وفقًا لأحدث النظم العالمية، أيضا المعامل الصناعية مستعرضة منظومة معامل اختبارات الجودة للسلع الصناعية والهندسية والتي يبلغ عددها 73 معملا منتشرة بكافة منافذ الجمهورية، حيث تقوم تلك المعامل بإجراء الإختبارات اللازمة للسع الكهربائية، وقطع غيار المركبات والمعدات، والكيماويات ومواد البناء والحراريات ولعب الأطفال طبقًا للمواصفات القياسية المصرية والعالمية، كما تفقدت الوزيرة معامل البطاريات ولعب الاطفال والسيور بالإضافة إلى معملى المساعدين وفلاتر الهواء، كما استعرضت إجراءات الفحص والاختبار بتلك المعامل.
وتفقدت جامع المبنى الإليكترونى بالهيئة والعمل بمركز التحكم الإليكتروني بشبكة المعلومات، والذي يربط جميع الفروع التابعة للهيئة في مختلف الموانئ، كما يربط الهيئة بكافة الجهات الحكومية المعنية وهو ما يسهم في تسهيل الإجراءات دون الإخلال بأحكام الإجراءات الرقابية.
وزارت جامع أيضا مركز خدمات التجارة والمنوط بتقديم الخدمات المباشرة للمصدرين والمستوردين والرد على الاستفسارات والشكاوى وحل المعوقات، كما استعرضت الموقع الألكتروني للهيئة، والذي يسهم في تحقيق التواصل الفعال مع مجتمع التجارة الخارجية وتسهيل منظومة التصدير والاستيراد وخدمة المواطنين، والذي تم تطويره وإطلاقه في عام 2018 ليصبح النسخة الثالثة منذ إنشاء الموقع إلالكتروني للهيئة في عام 2004.
وتعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من أوائل الجهات الحكومية أطلقت بوابة إلكترونية متميزة متاحة بثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية، لمواكبة تطورات العمل، ومن أبرز ملامح التطوير المستقبلي إطلاق الخدمات التي تقدمها الهيئة على الإنترنت ليصبح منصه إلكترونية لكافة خدمات الهيئة من إنهاء كافة الخدمات للمتعاملين وتحصيل الرسوم عن طريق الدفع الإلكتروني والبوابة الإلكترونية للهيئة.
