مسئولو «التأمين الصحي الشامل» يتحدثون بعد 6 شهور من تطبيق المنظومة
تخطو الدولة خطوات ملموسة وسريعة وجادة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لرعاية المواطنين وتوفير نفقات العلاج عليهم، خاصة أن المنظومة الجديدة تضم معظم التخصصات الطبية حتى «النادرة» منها، ما يخفف الأعباء على المواطنين الذين يضطرون للسفر إلى محافظات بعيدة بحثا عن العلاج.
وبدأت الدولة تطبيق المنظومة على مراحل، الأولى تشمل محافظات الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، إضافة إلى بورسعيد التي انطلقت فيها المنظومة مبكرا، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحرص باستمرار على متابعة معدل الإنجاز وما تم تحقيقه على أرض الواقع.
وتعكس نسبة الزيادة في أعداد المسجلين بالمنظومة مدى حرص المواطنين ووعيهم بأهمية «التأمين الشامل» لهم ولأبنائهم، خاصة مع بذل الدولة مجهودات كبيرة لرفع العبء عن كاهل غير القادرين على تسديد رسوم الاشتراك رغم بساطتها، معلنة تحملها لنفقات 6 فئات داخل المجتمع يمثلون تقريبًا 30 % من المواطنين.
كما تحرص الدولة على إرسال الأطباء إلى الخارج باستمرار لتدريبهم على المنظومة الجديدة، ومن ثم إعادتهم إلى وطنهم لخدمة ملايين المصريين، الأمر الذي يعود بالنفع في النهاية على الوطن بأكمله.
عن كل هذه التفاصيل السابقة وأكثر، تدور حوارات «الدستور» التالية مع المسئولين عن تطبيق المنظومة، بعد نحو 6 شهور من انطلاقها في يوليو 2019.
مدير المشروع: تسجيل أكثر من 2 مليون مواطن.. ولن يضطر مريض للعلاج خارج محافظته
قال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والسكان، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، إن العمل داخل محافظات المرحلة الأولى للمنظومة يجري على قدم وساق، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة التسجيل بشكل مطرد، نتيجة الجهود المبذولة لرفع وعي المواطنين بأهمية المنظومة وفوائدها الكثيرة التي تعود عليهم وعلى أبنائهم.
وأوضح «السبكي» أنه تم تسجيل 2 مليون و165 ألف مواطن في المنظومة حتى الآن، فضلا عن إجراء 15 ألف عملية جراحية في بورسعيد على وجه التحديد، بينها عمليات تجرى للمرة الأولى في مدن القناة.
وكشف مساعد وزيرة الصحة عن الفئات التي تتحمل الدولة عنها رسوم الاشتراك في المنظومة، وكذلك الإجراء المتخذ تجاه المتخلفين القادرين على سداد الرسوم، مشددًا على أن الوزارة تسعى لتغطية العجز في جميع المستشفيات لضمان عدم انتقال المواطنين من محافظة إلى أخرى.
بداية.. كم عدد المسجلين في المنظومة منذ انطلاقها في العام الماضي؟
تم تسجيل 2 مليون و165 ألف مواطن فى المنظومة بمحافظات المرحلة الأولى، حتى الآن، والأعداد فى تزايد، وذلك بواقع 525 ألفا و466 مواطنًا في الإسماعيلية، و129 ألفا و114 مواطنًا بالسويس، و477 ألفا و778 مواطنًا في الأقصر، و300 ألف و338 مواطنا في أسوان، و34 ألفا و712 مواطنا بجنوب سيناء.
وفي بورسعيد وصل عدد المنضمين للمنظومة إلى ما يقرب من 548 ألفا و616 مواطنا، وأجري بها 15 ألف عملية، من بينها 4786 عملية كبرى، و678 عملية تجرى لأول مرة في مدن القناة بشكل عام.
هل واجهتم تحديات كبيرة في تجهيز محافظات المرحلة الأولى؟
نعم، ومن أبرز التحديات التي واجهتنا نشر الوعي بأهمية التأمين الصحي الشامل الجديد، والتفريق بينه والمنظومة القديمة، فضلا عن رفع كفاءة الخدمات وتسهيل الخدمات الطبية المقدمة ودورة عملها، وحاليًا نسابق الزمن لتعميم المشروع بأنحاء الجمهورية كافة في أسرع وقت.
ماذا عن إدارة «قياس رضا المنتفعين» والخط الساخن اللذان تم تدشينهما مؤخرا؟
تم تدشين إدارة «قياس رضا المنتفعين» حرصا من المنظومة على توفير الخدمات الطبية كافة على أكمل وجه، والعمل على حل المشكلات التي تواجه المواطنين سريعا. وفيما يخص الخط الساخن فتم استقبال 4225 مكالمة عليه حتى الآن، بينها 3026 استفسارات، و1200 شكوى، وتم التعامل معها على الفور.
وماذا عن «الخيام المتنقلة» ومساهمتها في عملية التسجيل؟
كان لهذه الخيام الفضل في ارتفاع عدد المواطنين الذين تم تسجيلهم، والفكرة بدأت داخل محافظة بورسعيد بإنشاء «خيام متنقلة»، لكن تم تطويرها لمبادرة «سجل في مكانك» التى تم إطلاقها في جنوب سيناء لضمان الوصول إلى المواطنين فى جميع المناطق والأنحاء كافة، وتسهيل عملية التسجيل عليهم.
والمبادرة ضمن حملات التوعية الميدانية التى أطلقتها الوزارة لتسهيل عملية التسجيل، وتتسم بخصوصية تتوافق مع الطبيعة الجغرافية والسكانية لمحافظة جنوب سيناء، لضمان الوصول لكل المواطنين أينما كانوا، وفتح الملفات العائلية فى العيادات المتنقلة التي تجوب المحافظة، وسيتم تطبيقها بمحافظات المرحلة الأولى تباعا.
ماذا عن إقبال المواطنين بمحافظتي الأقصر وجنوب سيناء؟
نسبة الاقبال على التسجيل في المنظومة الجديدة وفهم مدى الانتفاع بها داخل محافظتى الأقصر وجنوب سيناء تزداد بمرور الوقت، وساهم في هذا الارتفاع الجهود التي يبذلها الفريق المتخصص التابع للمنظومة، الذي يجري جولات ميدانية باستمرار داخل مراكز ومدن المحافظة.
وسيتم تطوير 80 وحدة صحية ومركز و15 مستشفى داخل محافظتى الأقصر وجنوب سيناء، والعمل يُجرى على قدم وساق للانتهاء من أعمال التطوير سريعا لضمان حصول المواطنين على الخدمة الطبية على أعلى مستوى.
كيف يتم التعامل مع المتخلفين عن سداد رسوم التسجيل؟
سيتم التعامل معهم مثل التعامل مع من لم يسجل في المنظومة من الأساس، وسيعالج على نفقته الخاصة وفق لائحة الأسعار التى تم وضعها.
ما آلية العمل داخل المنظومة ككل؟
تم تقسيم العمل على عدة مستويات، الأول «استراتيجي» يشمل قطاعات الوزارة المختلفة، إضافة إلى وحدات ومحاور المشروع، وهي: الموارد البشرية، والتدريب والتأهيل، والتجهيزات والإنشاءات، والتحول المالي والمؤسسي، والجودة، والتحول الرقمي، والتوعية والإعلام، مع استحداث محور «الحوكمة الإكلينيكية»، والثاني «تنفيذي»، ويشمل الأعمال التنفيذية والميدانية، والمنسقين التنفيذيين للمشروع بكل محافظة ومديريات الشئون الصحية.
والتعاون بين المستويات المختلفة هو الذي أنجح تجربة بورسعيد، وسيُنجح التجربة في باقي المحافظات، كما يتم التنسيق مع القطاعات كافة، بما يخدم آلية تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.
ماذا عن الفئات التي تتحمل الدولة عنها رسوم الاشتراك؟
من هذه الفئات مستحقي الدعم النقدى من «تكافل وكرامة»، والأسر المتعطل عائلها عن العمل، والذين يعيشون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية وليس لهم عائل أو دخل، وذوو الإعاقة العاجزين عن الكسب وليس لهم مصدر دخل وأسرهم، والقاطنون فى مناطق جغرافية تعرضت مؤقتا لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان، والفرد الذى لا يكفى متوسط إجمالى دخله للوفاء باحتياجاته أو احتياجات الأسرة الأساسية.
ماذا عن الحالات النادرة والتخصصات غير الموجودة في المحافظات؟
سيتم توفير كافة التخصصات التي تحتاجها كل محافظة، لضمان عدم تنقل المواطنين من محافظة إلى أخرى، كما أن التأمين الصحى الشامل يُقدّم كل الخدمات الصحية كاملة، بما فيها علاج الحالات النادرة، وتم وضع البرامج الوظيفية للمنشآت الصحية التى ستنضم للمنظومة فى المحافظة لعمل اكتفاء ذاتى بقدر الإمكان للتوفير على الموطنين.
منسق «الموارد البشرية»: سفر دفعة ثالثة من الأطباء للتدريب في إنجلترا.. قريبًا
كشفت الدكتورة إنجي غنيم، منسق محور «الموارد البشرية» في مشروع التأمين الصحي الشامل، المشرف على سفر الدفعة الثانية من أطباء الأسرة إلى إنجلترا، عن خطة تدريب أطباء محافظات المرحلة الأولى في إنجلترا، وإجراءات اختيار الأطباء المشمولين بالسفر لتلقي التدريبات خارج مصر على منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
وقالت الدكتورة إنجي: «يسبق السفر لإنجلترا دورة تدريبية لمدة 3 أيام للأطباء الذين تم اختيارهم للتدريب خارج مصر، يقدمها محاضرون تابعون لمنظومة التأمين الصحي في بورسعيد، بمبنى الهيئات، تشمل محاضرات نظرية تمهيدًا للتدريب العملي في إنجلترا».
وأوضحت أن تدريب الأطباء في إنجلترا يشمل تعريفهم على تفاصيل المنظومة الطبية هناك، ومنها التأمين الصحي، ونظام الإحالة إلى المستشفيات، وكيفية تعامل طبيب الأسرة مع الحالات وفتح الملفات، إضافة إلى الوقوف على وقت الانتظار المسموح له وفقًا للقانون البريطاني.
وأضافت: «برنامج السفر للخارج يتضمن زيارة عدد من المستشفيات والمراكز والوحدات، والحصول على دورات نظرية في الكلية الملكية للممارسين العموم في إنجلترا.
وأشارت إلى أن جميع الأطباء الذين سبق تدريبهم في إنجلترا أشادوا ببرنامج التدريب، وقالوا إنهم استفادوا من التجربة بشكل كبير، كما أشاد المحاضرون في إنجلترا بمستوى الأطباء المصريين والتزامهم.
وتابعت: «الأطباء المصريون بعد تلقيهم للتدريب خارج مصر تأكدوا أن مستوى قطاع الصحة المصري قريب من مثيله الإنجليزي الذي يعد أقوى نظام صحي في العالم وبدأ منذ 84 عامًا، في مقابل نظام التأمين الصحي في مصر الذي انطلق يوليو الماضي، كما تأمدوا أن التجهيزات الطبية في مصر على نفس المستوى الإنجليزي، وأن مصر تملك مهارات طبية عالية، وينقصها فقط الالتزام بالنظام الجديد».
ورأت أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة ليست بعيدة عن التأمين الصحى الشامل المطبق فى انجلترا، وقائلة: «لدينا تجهيزات طبية ومنشآت صحية تؤهلنا على قيادة المنظومة بشكل أفضل ولدينا أطباء على كفاءة عالية جدًا».
وبينت أن الشرط الأساسي لاختيار الأطباء في برامج التدريب بالخارج، أن يكونوا من العاملين بمنظومة التأمين الصحي في بورسعيد، لافتة إلى أن الدفعتين الأولى والثانية شملتا أطباء الأسرة والممارسيين العموم العاملين في الوحدات والمراكز، سواء ممن على قوة العمل بمحافظة بورسعيد أو الأطباء الذين انضموا لمنظومة التأمين الصحي من المحافظات الأخرى، ويتم إجراء مقابلات مع أطباء الأسرة المتقدمين، أما اختيار المؤهلين للسفر فهو مسئولية لجنة مختصة من وزارة الصحة.
وأضافت: «جميع أطباء الأسرة والممارسين العموم فى بورسعيد مشمولون بالسفر، ماعدا الذين اعتذروا عن السفر لظروف اجتماعية تمنعهم من التدريب خارج مصر، وحتى الآن تم تدريب 66 طبيبا وممارسا عاما».
وقالت منسق محور «الموارد البشرية» في مشروع التأمين الصحي الشامل إنه يتم التجهيز لدفعة ثالثة، ستضم أطباء أسرة وممارسين عموم ونواب طب أسرة من محافظات المرحلة الأولى، إلى جانب الأطباء فى بورسعيد، لافتة إلى أن المنظومة تستهدف تدريب 100 طبيب فى انجلترا على مستوى العاملين فى المنظومة الجديدة وليس بورسعيد وحدها.
واستكملت: «تم تلافى الأخطاء والملاحظات عند سفر الدفعة الثانية إلى انجلترا، بزيادة مدة التدريب العملى، وعدد المستشفيات التى تمت زيارتها، وطالبنا من الدفعة الثانية كتابة كافة ملاحظاتهم على التدريب لتفاديها فى الدفعة الثالثة، ولكن بشكل عام أغلب الأطباء كانوا راضيين جدًا عن التدريب».
المستشار الفني: الدولة تتحمل اشتراكات 6 فئات تمثل 30% من المصريين
كشف الدكتور محسن جورج، المستشار الفني لهيئة التأمين الصحي الشامل، المتحدث باسم الهيئة، إن الدولة قسمت غير القادرين الذين ستتحمل قيمة اشتراكاتهم في المنظومة إلى 6 فئات، منها 4 فئات تحددها وزارة التضامن الاجتماعي، وتبلغ نسبتهم الإجمالية 30% من المواطنين.
وقال «جورج» إن الفئات التي ستحددها وزارة التضامن تشمل: المواطنين ببرنامج «تكافل وكرامة» ومعاش الضمان الاجتماعي، وقاطني دور الرعاية الصحية والنفسية، بشرط أن لا يكون لديهم مصدر دخل، والمتعطلين عن العمل من المقيدين بالوزارة الذين ستجري تغطيتهم لفترة مؤقتة لحين التحاقهم بالعمل، والمعاقين ممن ليس لديهم قدرة على الكسب أو من يرعاهم أو ليس لهم مصدر دخل.
وأضاف: «تحدد الفئة الخامسة من غير القادرين رئاسة مجلس الوزراء، وتتعلق بمناطق الكوارث الطبيعية، ما يجعل سكانها غير قادرين على الكسب، وعليه يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتغطية القاطنين فى تلك المنطقة من الخزانة العامة للدولة لفترة مؤقتة لحين استقرار الأوضاع».
فيما تختص الفئة السادسة بكل مواطن يرى أنه غير قادر على تلبية احتياجاته أو احتياجات أسرته الأساسية، من خلال تقديم طلب لهيئة التأمين الصحى الشامل الجديد، مشيرًا إلى المواطنين يحصلون على هذه الطلبات من منفذ بمبنى هيئة التأمين الصحى فى بورسعيد، وترفق جميع الأوراق الداعمة لموقفهم، ثم يسلمون الطلبات فى نفس المبنى، حيث تفحصها لجنة مختصة.
وأوضح أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزاراتيّ المالية والتضامن، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، للفصل في الطلبات المقدمة والتأكد من أن أصحابها غير قادرين على سداد الاشتراكات والمساهمات المتعلقة بالانتفاع بخدمات التأمين الصحى الشامل.
وأضاف: «هيئة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد بدأت فى استلام الطلبات من المنتفعين فى المحافظة لإدراجهم على قوائم غير القادرين، ويمكن طباعة الاستمارة من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، كما يمكن الاستفسار عن نوعية الأوراق المطلوبة للإدراج بالقوائم عن طريق الكول سنتر من خلال الرقم المختصر 15344».
وأعلن عن بدء تحصيل المساهمات من المواطنين فى محافظة بورسعيد منذ مطلع يناير الجارى، لافتًا إلى أن المساهمات تتراوح في دول العالم ما بين 20% إلى 30% من جميع الخدمات، لكن منظومة التأمين الصحى الشامل الاجتماعى راعت البعد الاقتصادى للمواطنين.
وعليه تكون نسب مساهمات الفرد 10% من قيمة الدواء، بحد أقصى 1000 جنيه، و10% من قيمة الأشعة بحد أقصى 750 جنيهًا، و10% من قيمة التحاليل المعملية بحد أقصى 750 جنيهًا، على أن تكون نسبة مساهمة الفرد عند الإقامة فى المستشفى 5% بحد أقصى 300 جنيه.
وأضاف: «تُحصّل نسب المساهمات فى أماكن تحصيل الخدمات الطبية بمحافظة بورسعيد، وفقًا لما يسجله الأطباء عند فتح ملفات الأسرة، على أن تحدد نسب الاشتراكات بدقة لكل فرد بعد الانتهاء من إجراءات الميكنة للوقوف على إجمالى الدخل بشكل كامل».
وبالنسبة لإجراءات «الميكنة» بمنظومة التأمين الصحي، قال: «هي تحدٍ كبير، إذ أن التأمين الصحى القديم كان لا يشمل أى مرحلة من مراحل الميكنة، فى حين أن المنظومة الجديدة كلها قائمة على الميكنة».
وأضاف: «هناك مناقصة دولية رست على بعض الشركات، تتولى بموجبها تطبيق الميكنة على شقين، الأول تقديم الخدمة، وتشمل العيادات والمستشفيات والمراكز التابعة لهيئة الرعاية الصحية، والثانى الخاص بميكنة أنظمة التأمين الصحى بهيئة التأمين الصحى الشامل».
وتابع: «إجراءات ميكنة المستشفيات والعيادات تسير بسرعة جيدة، لكن هناك بعض التحديات الخاصة بميكنة التأمين الصحى الشامل نظرًا لتطبيقه لأول مرة».
