البحرين عن قاعدة «برنيس»: نقطة ارتكاز تكافح زعزعة الاستقرار

أشاد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل العاهل البحرينى للأعمال الخيرية وشئون الشباب مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بالتوجهات العسكرية الرائدة التي تتخذها جمهورية مصر العربية نحو تأمين كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

جاء ذلك خلال متابعته فعاليات المناورة (قادر 2020)، بحضور عدد من رؤساء وزعماء الدول العربية والأجنبية، وعدد من السفراء والملحقين العسكريين.

وأكد آل خليفة "أن قاعدة (برنيس) العسكرية تعتبر من القواعد المصرية المتطورة التي تشير بشكل واضح وصريح إلى الخطوات التطويرية والتحديث المستمر الذي تهتم به جمهورية مصر العربية، كما تعد أحد أضخم القواعد العسكرية في الشرق الأوسط، تأتي كنقطة ارتكاز وتحركات للقوات المسلحة المصرية، لمواجهة كل التحديات"، مؤكدًا "أن أهمية التطوير العسكري تلخصت في اختلال التوازن الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط، وحيث تأتي جمهورية مصر العربية لتبين الوجه الآخر للتطوير والذي يتطرق إلى التحالف الاعتدال والاستقرار والتنمية، تلك التوجهات التي تكافح بنجاح لإحباط مشاريع والمخططات التي تهدف إلى إشاعة الضرر وزعزعة الاستقرار والسلم".

وأشار إلى "أن الاستثمار في الأمن هو الركيزة الأساسية لنمو الاقتصاد وتعزيز الاستقرار في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والعالم"، مضيفًا "أن قاعدة (برنيس) العسكرية قطعت شوطًا مهمًا أثبت من خلال هذا العرض العسكري".

وتعد قاعدة "برنيس" العسكرية التي تم إنشاؤها في زمن قياسي خلال أشهر معدودة، إحدى قلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي بقوة عسكرية ضاربة في البر والبحر والجو، ارتباطًا بمختلف المتغيرات الإقليمية والدولية، ما يعزز التصنيف العالمي للقوات المسلحة المصرية بين مختلف الجيوش العالمية.

وتقع القاعدة على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكريًا وعددًا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة، كما تضم القاعدة رصيفًا تجاريًا ومحطة استقبال ركاب وأرصفة متعددة الأغراض وأرصفة لتخزين البضائع العامة وأرصفة وساحات تخزين الحاويات، بالإضافة إلى مطار برنيس الدولي ومحطة لتحلية مياه البحر.

يتمثل الهدف الاستراتيجي لإنشاء القاعدة العسكرية في حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، فضلًا عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية 2030.