الأزمة الاقتصادية فى تركيا تتعمق: إغلاق 115 ألف محل فى 2019
بدأ الخط السياسي العدواني الذي تتبعته حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا في السنوات الأخيرة يضرب الاقتصاد أيضًا، فقد دفع تدهور العلاقات الاستراتيجية في الداخل، بجانب الأزمة الاقتصادية، أصحاب المحال والمصانع لغلق أبوابها.
وكشفت المعطيات الرسمية عن أن 114 ألفًا و977 محلًا تواجه غلقت الأبواب في 2019 بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي بدأت عقب تدهور العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة في عام 2018 على وجه الخصوص.
وأفادت التقارير أن هذا الرقم هو الأعلى في السنوات التسع الماضية من حيث عدد المحلات والشركات المغلقة أو المفلسة.
وأظهرت المعطيات أيضًا أن حجم القروض المتعثرة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة زاد بنسبة 50% في عام واحد فقط، وأن عدد المحلات المغلقة في السنوات الـ15 الماضية في تركيا وصل إلى مليون و896 ألفًا.
فوفقًا لمعطيات اتحاد التجار والحرفيين الأتراك (TESK)، انخفض إجمالي عدد التجار والحرفيين في تركيا إلى ما يقرب من 1.8 مليون و791 ألفًا و201.
وقال تورغت أوغلو، المعرض التركي، إن بيانات اتحاد التجار والحرفيين الأتراك (TESK) أزاحت الستار عن أن عام 2005 كان الأكثر من حيث عدد المحلات التجارية المفلسة في البلاد، حيث تجاوز عدد المحلات التجارية التي أعلنت الإفلاس في ذلك الوقت 282 ألفًا؛ في حين أن عام 2011 شهد ثاني أكبر الإفلاسات، إذ بلغ عدد 143 ألف محل.
بينما احتل عام 2019 المرتبة الثالثة من حيث عدد الشركات والمحلات التحارية المغلقة، جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب زيادة الأعباء الاقتصادية للحروب والعمليات الخارجية.
وكشفت المعطيات ذاتها عن أن التجار توجهوا إما إلى إغلاق محلاتهم بشكل مباشر أو قاموا بتغيير قطاعاتهم، مشيرة إلى أن الذين فضلوا شطب سجلهم التجاري شكلوا الأغلبية في عام 2019، بينما ارتفع عدد الذين قاموا بتغيير مجال نشاطهم إلى 173 ألف تاجر، بعد أن كان هذا العدد نحو 122 ألف تاجر في عام 2018.
زيادة القروض المتعثرة بنسبة 50%
شهدت الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (KOBİ) زيادة فى مديونياتها، فالآلاف من الشركات لجأت إلى المديونية من أجل الحيلولة دون الإغلاق بسبب عجزها عن السداد، وزادت القروض المتعثرة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 50% في العام الماضي لتصل إلى 11 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2019.
وقد قفز عدد الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعرضت لمتابعة وإجراءات قانونية بسبب تعثر قروضها إلى 337 ألفًا 210 في السنة.
وفقًا لبيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، كان القرض الذي استخدمته الشركات الصغيرة والمتوسطة في نوفمبر 2018 يبلغ نحو 110 مليارات دولار، لكن انخفض هذا المبلغ إلى 100 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019.
وارتفع عدد عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من 4 ملايين و48 ألفًا إلى 4 ملايين و75 ألفًا في نوفمبر 2019.
ووفقًا لبيانات المؤسسة التركية للبحوث السياسية والاقتصادية (TEPAV)، فإن 67 محافظة شهدت تراجعًا في عدد الوظائف والمحلات في سبتمبر 2019 مقارنة بشهر سبتمبر 2018.
وخلال عام واحد أغلقت 24 ألف محل أبوابها (1.3%) في عموم تركيا، وبالإضافة إلى ذلك، فإن المحللين الاقتصاديين يؤكدون أن الأزمة الاقتصادية ستتعمق أكثر بالتزامن مع التأثر السلبي للمستثمرين الأجانب بالتحرك التركى في ليبيا.
