«التخطيط»: الصندوق السيادي ليس بابًا خلفيًا للخصخصة
قال محمد عبد العزيز، المستشار القانوني لوزارة التخطيط، عضو مجلس إدارة الصندوق السيادي، إنه في إطار أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فإن الدولة سعت لزيادة حجم الاستثمارات، وكان لزامًا عليها أن تنشئ كيان اقتصادي كبير يتمتع بميزتين، هما مرونة الكيانات الاقتصادية وقوة الدولة الإدارية، لذلك تم إنشاء الصندوق السيادي.
أضاف عبدالعزيز، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الصندوق السيادي المصري هو حالة فريدة من نوعها؛ لأن كل الصناديق السّيادية في العالم يتم إنشائها لوجود فائض في الأموال، يتم استثماره، لكن في مصر الصندوق السيادي يدير الأصول والتي تمثل ثروات الدولة.
وأوضح أنه بعد تأسيس صندوق مصر السيادي تبين أن هناك بعض الأمور التي يجب أن يتم تعديلها، وكان أولها اسم الصندوق ليتحول من صندوق مصر السيادي إلى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
واستكمل أنه تم الإعلان بوضوح قبل ذلك أن الصندوق ليس بابًا خلفيًا للخصخصة، مشيرًا إلى أن بعض الكيانات الاقتصادية في الدولة لديها أصول، لكن لديها نظم تكبلها بشكل كبير عن الاستثمار، لذلك تمنح أصولها للصندوق السيادي ليعظم استغلالها، لكن ليس هناك أي حديث عن الخصخصة.
