بالتقسيط المريح.. 10 سنوات مهلة سد رسوم فحص تقنين أملاك الدولة

قال عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن التعديلات التي تقدم بها على القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين أملاك الدولة، تضمنت السماح بتقسيط إجمالي المبالغ الخاصة برسوم التقنين بما لا يتجاوز 10 سنوات، وليس كمدة الثلاث سنوات التي وضعتها الحكومة في القانون.

أوضح العليمي، لـ«الدستور»، أن التعديلات التي تقدم بها شملت تمديد فترة الإجراءات الخاصة بالتقديم سواء من حيث تقديم طلبات التقنين، أو الإجراءات التي تتخذها الحكومة، لمدد أخرى بقرار من مجلس الوزراء بما لا يتجاوز 4 سنوات من تاريخ إصدار القانون، وليس كما حددها القانون الحالي بفترة واحدة فقط، لإعطاء فرصة للمواطنين بتقنين أوضاعهم بما يحافظ في النهاية على حق الدولة.