الحكومة تحصر الجهات المتقاعسة عن تطبيق الحد الأدني للأجور

بدأت الحكومة رسميًا، اليوم الأحد، في مخاطبة كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارات المحلية لموافاتها بالموقف الفعلي من تطبيق قرارات رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن الحد الأدني للأجور، وحصر الجهات المتخلفة عن التطبيق حتي الآن وأسباب ذلك.

ووفقًا لمنشور عممته الإدارة المركزية لحسابات الحكومة بوزارة المالية على جميع الجهات الإدارية، ألزمت الحكومة جميع الجهات بموافاة وزارة المالية، بشكل عاجل بخطاب رسمي معتمد من الجهة محددًا به الموقف الفعلي التنفيذي، وما إذا كان قد تم التطبيق من عدمه، وأسباب ومعوقات تأخير التنفيذ حتى تاريخه.

كانت وزارة المالية قد أصدرت كتابًا دوريًا رقم 96 لسنة 2019، قبل أسبوع لتوضيح آلية تطبيق الحد الأدني لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، مؤكدة أهمية قيام كافة السلطات المختصة سرعة تطبيق الحد الأدني لأجور حال استحقاق العاملين بها لذلك؛ وذلك منعًا للتعرض للمساءلة القانونية، حال عدم التطبيق أو التقاعس فيه أو عدم التطبيق السليم.

وأوضحت أن بعض الجهات بدأت في الصرف مع رواتب شهر أكتوبر والبعض الأخر جاري التطبيق والصرف في نوفمبر علي أقصي تقدير، مؤكده أنه طبقًا لتوجيهات سياسية سيتم محاسبة المتقاعسين والمتسببين في عدم تطبيق القرارات المذكورة للمستحقين.