الأحد 20 أكتوبر 2019 الموافق 21 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

«زعماء تويتر».. 8 شخصيات مدنية تسقط تحت أقدام «المقاول الأجير»

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:17 م
جريدة الدستور
محمد الشريف- محمد جعفر
طباعة
واصلت شخصيات سياسية ومدنية دعمها جماعة «الإخوان» الإرهابية، وتضليلها الرأى العام المصرى والعالمى، ومحاولة تصدير واقع غير حقيقى، وذلك عن طريق الترويج للفيديوهات المفبركة الصادرة عن لجان وقنوات الجماعة، والإيحاء بوجود تظاهرات شعبية ضد مؤسسات الدولة.

وجاء على رأس تلك الشخصيات، علاء الأسوانى وعمار على حسن وعمرو الشوبكى وعصام حجى وحسن نافعة ومحمود رفعت وممدوح حمزة وجمال سلطان، الذين اتسمت مداخلاتهم التليفزيونية ورؤيتهم للوضع فى مصر بالسذاجة وعدم معرفة الواقع الحقيقى، والسير فى عالم غير واقعى على مواقع التواصل الاجتماعى.

فعلاء الأسوانى وصف المقاول الأجير الهارب فى إسبانيا، محمد على، بأنه «زعيم شعبى»، معتبرًا أن «الحالة التى تمر بها مصر هى لحظة فريدة من نوعها»، وأن «المظاهرات عادت إلى ميادين الجمهورية»، معتمدًا فى ذلك على ما فبركته قنوات «الإخوان» الإرهابية.
وطالب عمرو الشوبكى بعدم مهاجمة المتظاهرين، وتجنب وصفهم بأنهم «إخوان أو ممولون من قطر»، محاولًا الترويج لفكرة وجود صراع بين أجهزة الدولة، المتوحدة على قلب رجل واحد.
وكتب حسن نافعة تدوينة على «تويتر» حرض فيها على التظاهر ضد الدولة، زاعمًا أن متظاهرين نزلوا فى العديد من الميادين. فيما حرض عصام حجى على النزول للتظاهر، وخلال مداخلاته مع قناة «الجزيرة» القطرية هاجم الرئيس عبدالفتاح السيسى وثمّن الدعوات التى تم إطلاقها مؤخرًا للتظاهر.
وإمعانًا فى «الفبركة»، دُشنت صفحة مزيفة باسم الفريق سامى عنان، وجهت عدة بيانات تحريضية ضد النظام واستقرار الوطن، داعية للتظاهر بهدف خلق حالة من الفرقة بين مؤسسات الدولة، وتبين أن تدشينها لم تمر عليه ٤٨ ساعة فقط. وحاول المحامى محمود رفعت، مستشار «عنان» الهارب فى الخارج، استغلال الحدث والزعم بـ«تلقى رسائل من قيادات بالدولة عن تأييد التظاهرات».
وحاول جمال سلطان الزعم بأن هناك أزمة بين مؤسسات الدولة، فيما طالب ممدوح حمزة المواطنين بالنزول للتظاهر، وقال، محرضًا، إن الأمن لن يهاجم أى متظاهرين.
وتعليقًا على تلك المزاعم والتحركات، قال اللواء يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن غالبية هؤلاء يخفون ارتباطهم المباشر بجماعة الإخوان الإرهابية، لكن ما يروجون له ويحاولون تصديره عن الوضع يؤكد أنهم قادة فى هذه الجماعة ويعملون على تطبيق أجندتها كاملة.
وأضاف «الكدوانى»، لـ«الدستور»: «الترويج لأخبار كاذبة ومحاولة تضليل الرأى العام جريمة يعاقب عليها القانون، ويجب تطبيقها على كل من شارك فى حملة التضليل الأخيرة، التى استهدفت مقدرات الشعب واستقرار الدولة ومؤسساتها».
وطالب وكيل «دفاع البرلمان» بمحاكمة كل من أهان القوات المسلحة أو روّج أخبارًا كاذبة عنها، عسكريًا، وذلك انطلاقًا من مكانة هذه المؤسسة والهدف الخبيث من الأخبار التى تتم فبركتها عنها، مشددًا على أن الشعب المصرى واعٍ تمامًا لما يحاك ضد دولته ومؤسساتها الوطنية، والحملة التى تقف خلفها جماعة الإخوان وإعلامها المأجور، بجانب بعض المتضامنين معها سواء فى الداخل أو الخارج.

ads