رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسئولان بالاتحاد الأوروبي يحذران من أضرار الأكياس البلاستيكية

جريدة الدستور

أكدت ماجلي أوترس، مسئول مركز النشاط الإقليمي للإنتاج والاستهلاك "المستدام"، التابع للاتحاد الأوروبى، حرص المركز على مساندة مصر ومساعدة الدول لتطبيق وتنفيذ كافة البنود التي تم الاتفاق عليها، الخاصة بالحد من استخدام الأكياس البلاستيك "أحادية الاستخدام".
وقالت ماجلي، في كلمتها أمام ورشة العمل التى نظمتها وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "ضوابط الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام"، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة: إننا نستخدم عشرة ملايين كيس بلاستيك سنويًا في منطقة البحر المتوسط، ونستخدم هذه الأكياس ما بين 20 و25 دقيقة، ثم يتم التخلص منها، مما يضر بالبيئة بشكل كبير، ونحتاج من 50 إلى 100 عام للتخلص من أضرار هذه الأكياس.
وأوضحت أن هناك مساعى لخلق بدائل لتقليل الأضرار على البيئة، مشيرة إلى أن دول العالم تسعى الآن لاتخاذ قرار الاستغناء عن الأكياس البلاستيك، وأن هناك تحالفات عالمية الآن بمساعدة القطاع الخاص وشركات عالمية كبرى تسعى للمساعدة في هذه القضية، مؤكدة أن هناك أكثر من مليار دولار تم رصدها لمشروعات تتعلق بالتخلص من الأكياس البلاستيك.
من جهته، قال استيفانو بانيجتي، ممثل الاتحاد الأوروبي، إن استخدام البلاستيك فى حد ذاته ليس بالشىء السيئ، حيث يستخدم في الكثير من المجالات، ولكن الحديث يدور دول الحد من استخدام البلاستيك "أحادى الاستخدام" الذى ظهر بكثرة في الحياة اليومية، وبالتالى زيادة المخلفات والآثار الضارة، مؤكدا الحاجة الملحة لإلقاء الضوء على المشكلات البيئية الناجمة عن استخدام البلاستيك "أحادي الاستخدام".
وأشار إلى أن الحل الأمثل هو الحد من استخدام البلاستيك، واللجوء إلى البلاستيك الذى يمكن تدويره، حيث تم اعتماد الاستراتيجية الخاصة بذلك، لافتا إلى أن هناك عددا من المنتجات من البلاستيك "أحادي الاستخدام" سيتم حظرها خلال عشر سنوات.
وتطرق إلى أضرار مخلفات البلاستيك فى البحار والمحيطات، مما يتطلب ضرورة بذل المزيد من الجهود، ليس فقط من قبل الحكومات ولكن أيضا من جانب المؤسسات، والتفاعل بين جميع القطاعات.
وقال إن المفوضية الأوروبية قامت بتحديد التزاماتها، وتقديم دعم قدره 700 مليون يورو للقضايا الخاصة بالبيئة، وإن هناك برامج مستقبلية يتم التنسيق بشأنها مع وزارة البيئة المصرية في الاستهلاك، والإنتاج "المستدام".