مفوضية اللاجئين تطالب بإصلاح قوانين الجنسية التمييزية

طالبت المفوضية العليا لشئون اللاجئين، ومنظمة يونيسيف، والحملة العالمية لحقوق المساواة في الجنسية، باتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح قوانين الجنسية التي تنطوى على التمييز بين الجنسين، والتي لا تزال السبب الرئيسي لانعدام الجنسية في مرحلة الطفولة في العالم.

وقالت المنظمة، في بيان اليوم الخميس بجنيف، إن 25 دولة ما زالت تحتفظ بقوانين تحرم المرأة من حقها في نقل جنسيتها إلى أطفالها على قدم المساواة مع الرجل، في حين أن هناك ثلاث دول لديها قوانين تحرم الرجال من الحق في تمرير الجنسية للأطفال المولودين خارج نطاق الزواج القانوني.

وأضافت المنظمة أن القوانين التمييزية يمكن أن تترك الأطفال عديمي الجنسية وتستبعدهم من الحصول عليها وبما يحد من وصولهم إلى الحقوق الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، وتعرضهم للتمييز مدى الحياة، وحذرت جرين اوهارا، مديرة الحماية الدولية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، من أن ترك عديمي الجنسية يمكن أن يعرض الأطفال لخطر العنف والإيذاء والاتجار بهم، ويعرضهم هم وعائلاتهم لخطر الاعتقال والاحتجاز.

وأشارت المنظمة إلى أنه على الرغم من أن قوانين الجنسية التمييزية بين الجنسين كانت تاريخيا هي القاعدة في العديد من البلدان، إلا أن أكثر من 85% من البلدان في جميع أنحاء العالم قد سنت إصلاحات لضمان أن قوانين الجنسية تدعم حق المرأة والرجل على قدم المساواة في منح الجنسية لأطفالهم، بما في ذلك مدغشقر وسيراليون مؤخرا، ولفتت المنظمة الدولية إلى أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تدعم الحقوق المتساوية للأمهات والآباء في نقل الجنسية إلى أطفالهم، كما أن اتفاقية حقوق الطفل التي تلتزم بها جميع البلدان تقريبا تتطلب أن يتمتع جميع الأطفال بالحق في اكتساب الجنسية عند الولادة، وهذا دون تمييز على أساس جنس الوالد.

ولفتت إلى أنه في جميع أنحاء العالم يوجد حوالي 3.9 مليون شخص من عديمي الجنسية، ونوهت إلى أنه من المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير، كما يجدر الذكر أن مفوضية اللاجئين سوف تعقد اجتماعا رفيع المستوى فى جنيف في أكتوبر القادم لتقييم الإنجازات التي تحققت حتى الآن في هذا الخصوص، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بإصلاح قوانين الجنسية التمييزية بين الجنسين، وتشجيع التعهدات من قبل الدول بشأن هذة القضية وغيرها من حالات انعدام الجنسية.