أوكسفام: على دول مجموعة العشرين التصدي لعدم المساواة الاجتماعية

ناشدت منظمة أوكسفام الخيرية مجموعة دول العشرين (جي20) التي تضم الدول الصناعية الكبرى والناشئة بالعالم اتخاذ المزيد من الإجراءات للتصدي لعدم المساواة الاجتماعية في العالم.

وقبل بدء قمة مجموعة العشرين المنتظرة في مدينة أوساكا اليابانية يومي الجمعة والسبت القادمين، أشار متحدث باسم المنظمة في برلين، يورن كالينسكي، اليوم الثلاثاء إلى أن واحدا بالمئة من سكان العالم يمتلكون نصف ثروات العالم تقريبا.

وأضاف قائلا: "إنها فضيحة لا تصدق"، مؤكدا أن ذلك غير أخلاقي وغير معقول من الناحية الاقتصادية ويهدد التضامن بالمجتمع، وقال أيضا: "عدم المساواة الشديدة هي أرض خصبة للعنف وللتيارات الديكتاتورية".

وتابع كالينسكي أن المنظمة تدعو لإعادة التفكير، موضحا أن تزايد عدم المساواة هو نتيجة سياسة تم وضعها من قبل مجموعة العشرين أيضا، وشدد على ضرورة جعل الموضوع على رأس جدول أعمال القمة.

وأشار أيضا إلى أن سبب عدم المساواة الاجتماعية هو النظم الضريبية غير العادلة، وقال: " الأثرياء والشركات متعددة الجنسيات يتهربون من إسهامهم العادل للصالح العام".

وأضاف أن الشركات العالمية تدفع حاليا ضرائب أقل كثيرا مما كانت تدفع قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وتجني 40 بالمئة من أرباحها الخارجية في ملاذات ضريبية.

وفي سياق متصل أكد المتحدث باسم فرع منظمة أوكسفام الخيرية البريطانية في برلين أن منظمته تشيد بمقترحات الإصلاح المقدمة من وزراء مالية دول مجموعة العشرين بشأن وضع حد أدنى ضريبي عالمي لكبرى الشركات أو عمالقة الإنترنت مثل جوجل وفيسبوك التي يمكنها حاليا تجنب دفع ضرائب بسهولة وفقا للقواعد السارية.

وشدد كالينسكي على أنه يجب أن يكون الحد الأدنى من الضرائب "يتسم بالطموح "، مؤكدا ضرورة وضع مزيد من قوانين الضرائب للدول النامية، وأوضح أن ذلك يوفر فرصة لوقف التهرب الضريبي وإنهاء "السباق الضريبي الدولي المدمر".

وأكد أنه من المهم بشكل عام اتخاذ خطوة نحو تأسيس نظام ضريبي أكثر عدلا يتسنى لدول فقيرة من خلاله المطالبة بحصة عادلة في الإيرادات الضريبية وكذلك الاستعانة بهذه الأموال لمكافحة الفقر.

وتابع كالينسكي أنه يتعين على الحكومة الاتحادية المضي قدما في ذلك بتقديم مثال جيد في أوروبا، لافتا إلى أن مجموعة العشرين التي سيجتمع رؤساء دولها وحكوماتها في أوساكا، يمثلون ثلثي سكان العالم، ويمثلون 85 بالمئة من الأداء الاقتصادي العالمي و75 بالمئة من حجم التجارة على مستوى العالم.