خالد عبد العزيز: "إسكان النواب" تناقش قريبا أزمة العقارات الآيلة للسقوط

قال النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت الحكومة في آخر اجتماع لها بضرورة توفير وحدات سكنية بأسرع وقت لنقل المواطنين الذي يقيمون في بيوت ومنازل شعبية آيلة للسقوط، مشيرا إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت عن قاعدة بيانات جديدة تحوي المناطق الآيلة للسقوط والمباني التي عاف عليها الزمن وأصبحت معرضة عند أي هزة أو حركة متعلقة بالطقس للانهيار، منوها أن اللجنة ستعقد جلسة في القريب العاجل لبحث مع وزير الإسكان، خطة الوزارة لتفادي هذه الكوارث، والعمل على منعها وإجراءات النقل ومدى توفر وحدات سكنية بديلة لها.

وأوضح "عبد العزيز"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك أكثر من 10 طلبات إحاطة مقدمة من النواب الذين يتواجدون بمناطق عشوائية، وبها مباني آيلة للسقوط في أي لحظة، مؤكدين في الطلبات أن الأهالي أصبحوا خائفين من العيش في هذه المناطق يوم واحد، الأمر الذي تسعى اللجنة لحل هذه الأزمة، وإنهاء أزمات هذا الملف، منوها أن قانون التصالح في مخالفات البناء، والآخر الخاص بالبناء الموحد، سيعملان على تطهير مصر من أي مبنى آيل للسقوط، من خلال الاشتراط الأساسي الخاص بضرورة التأكد من السلامة الإنشائية الخاصة بالمبني قبل البناء، وتحديد عمره الزمني أو الافتراضي للعيش فيه.

ولفت إلى أن الأزمة الحالية لحالة تلك المباني هي البناء المخالف وتعدد الأدوار في المبنى على الرغم من أن سعته لا تتحمل تعدد الأدوار بالصورة التي جرت عليها العادة في السنوات العديدة الماضية، منوها أن كل هذه المباني أصبحت تشكل خطر داهم على حياة المواطنين، ولا بد من إيجاد سياسة جديدة لهدم هذه المباني وتعويض سكانها بنقلهم لوحدات سكنية أخرى.