الهند.. تحديات اقتصادية يواجهها مودي.. أهمها البطالة والنفط

يواجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عددًا من التحديات الاقتصادية وهو يبدأ فترة ولايته الثانية، من أهمها الإصلاحات.

في ولايته الأولى، كان مودى مدينًا على نطاق واسع لمحاولة تغيير ثقافة الرأسمالية المحببة في جميع أنحاء الحكومة والعديد من الإصلاحات، بما في ذلك ضريبة السلع والخدمات على مستوى البلاد، وقد تم الفضل في ذلك في مساعدة الهند على رفع تصنيف البنك الدولي لسهولة العمل بنسبة 23 مكانًا إلى 77 بين عامي 2017 و2018.

في ديسمبر، أعلنت الحكومة عن قيود مفاجئة على التجارة الإلكترونية من شأنها أن تحد من كيفية عمل الشركات الأجنبية مثل Walmart وAmazon.

قال براديب شاه، رئيس مستشاري الصناديق، إندسايا، لوكالة فرانس برس: "يحتاج مودي إلى التركيز على تنشيط الاقتصاد والعمل على تحسين سهولة ممارسة الأعمال التي يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي وتجذب المستثمرين الأجانب".

البطالة
حتى الآن، فشلت حكومة مودي في خلق وظائف لأكثر من مليون هندي يدخلون سوق العمل كل شهر، كما يقول الخبراء.

نشرت إحدى الصحف مؤخرًا تقريرًا حكوميًا تم تسريبه، أن نسبة البطالة وصلت في الهند 6.1 في المائة، وهي أعلى نسبة منذ السبعينيات.

تقدم 19 مليون شخص بطلب للحصول على 63000 وظيفة في السكك الحديدية الهندية العام الماضي، مما يبرز التباين الصارخ بين الباحثين عن عمل وفرص العمل.

قوانين العمل الصارمة والاستثمار غير الكافي في المهارات يعيقان القطاعات غير الزراعية في الهند، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

النفط
تستورد الهند أكثر من 80 بالمائة من احتياجاتها من النفط الخام وتوقفت عن الشراء من فنزويلا وإيران تحت الضغط الأمريكي.

حصلت نيودلهي في السابق على إعفاءات من واشنطن لشراء النفط الإيراني، لكن هذه العقوبات انتهت في 1 مايو.

وقد دفع هذا الهند إلى الحصول على النفط من أماكن أخرى، بما في ذلك من المملكة العربية السعودية، مما دفع مصافي التكرير إلى إنفاق المزيد بالدولار.

الظل المصرفي
أبرزت أزمة السيولة الناجمة عن انهيار شركة IL&FS المالية العام الماضي كيف عجز قطاع البنوك الظل في الهند عن سداد المدفوعات.

سيطر مودي على الشركة لاحتواء الأزمة وأنشأ البنك المركزي هيئة إشرافية وتنظيمية منفصلة لتخفيف أزمة السيولة.

تشير تقارير الصحف اليومية الهندية إلى أن البنك المركزي سيجتمع مع وزير المالية لمناقشة قضايا السيولة والقطاع المصرفي في الظل بمجرد تشكيل مودي وزارته.