يحيى قدرى يدعو الشعب المصرى إلى المشاركة فى التعديلات الدستورية
قال المستشار يحيي قدري، الفقيه القانوني ومؤسس تيار التنوير، إن التعديلات الدستورية المطروحة للإستفتاء حق دستوري ولائحي وقانوني لأعضاء البرلمان الحالي، ولم ينتهكوا أو يرتكبوا مخالفة إجرائية من أي نوع، وإنما على العكس التزموا بحرفية شديدة بالشكل المطلوب طالما لم يتم المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور، مؤكدَا أن الدستور بعد التعديلات المطروحة مازال يحتفظ بمدتين رئاسيتين فقط قولًا واحدًا، والباب الذهبي فيه الخاص بالحقوق والحريات لم يتم الاقتراب منه، وهو جوهر الوثيقة ودرة التاج الدستورية.
وأضاف "قدري"- في بيان له- إن التعديلات الدستورية المطروحة، والتي من ضمنها زيادة المدة الرئاسية من 4 لـ 6 سنوات "مناسبة تمامًا" للوضع المصري، حيث قامت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي بإجراءات عديدة للتصدي للتيارات الإرهابية خلال السنوات الماضية وحتي الأن، وتم تدشين العديد من المشروعات التنموية الضخمة، ومعالجة الخلل المالي، لذلك ستكون ملائمه تمامًا، وليست استثنائية في أي شئ.
وأكد مؤسس "تيار التنوير"، إن السلطة التنفيذية لم تتكاسل في طرح الحزم التي تعمل على الحماية الاجتماعية، وقد رأينا في الموازنة العامة للدولة كل عام قرارات بصرف العلاوات وزيادة المعاشات، بخلاف القرار الفارق هذا العام بزيادة الحد الأدنى للأجور، لذلك فإن التعديلات الدستورية التي تم طرحها تعالج الخلل الاجتماعي عن طريق التنمية وإنشاء المشروعات القومية.
وأوضح "قدري"، أن عودة مجلس الشيوخ مرة أخري كانت ضرورية للغاية لاحتياجنا الماس لوجود أراء غرفة برلمانية ثانية تقوم بتدقيقي القوانين وإبداء مزيد من الأراء ذات الثقل، مشيرًا إلي أن"حكمة الشيوخ" مطلوبة في هذه الأثناء، شريطة أن يتم منح المجلس سلطات حقيقية تجعل منه بوصلة تشريعية حقيقية بحيث لا ينحصر دوره على الدراسة وإبداء الرأي فقط.
