البرلمان اللبنانى: الشهر الجارى سيكون دقيقًا فى إجراءات الإصلاح الاقتصادى

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن الشهر الجاري سيكون دقيقًا للغاية على صعيد البدء في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية التي سيتخذها لبنان، وفى مقدمتها مسألة إقرار الموازنة العامة للبلاد، مشيرًا إلى أن إقرار الحكومة خطة لمعالجة أزمة عجز الكهرباء المزمنة، يمثل خطوة على الطريق الصحيح.

وأشار برى- في تصريح له عقب لقاء عقده مع الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس- إلى أن إقرار خطة الكهرباء، على أهميته وعلى الرغم من كونه يمثل ضرورة، فإنه خطوة غير كافية، مشددًا على أن الخطة المستقبلية الإصلاحية للبلاد يجب أن تعبر عنها الموازنة الجديدة، حتى يستعيد لبنان استقراره.

وكان بري قد أجرى مباحثات مع الرئيس اليوناني، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وملف الحدود البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، وأزمة النازحين السوريين وما تلقيه من أعباء اقتصادية كبيرة على لبنان، والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة الحريرى، قد أقرت الإثنين الماضي خطة وضعتها وزيرة الطاقة ندى بستاني، لمعالجة أزمة عجز الكهرباء في البلاد.

ويعاني لبنان من عجز شديد في قطاع الكهرباء يكبد خزينة الدولة نحو 2 مليار دولار سنويًا، كما أن هذا الملف ظل محل خلاف شديد بين القوى السياسية اللبنانية لسنوات طويلة حول الآليات المقترحة للحلول.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذى لم يتجاوز 1 %، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 %، فضلًا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي.

وسبق وتعهدت الحكومة اللبنانية أمام مجموعة الدول المانحة والداعمة للبنان، وفي بيانها الوزاري أمام المجلس النيابي، بخفض عجز الموازنة الذي وصل إلى خلال عام 2018 إلى ما يزيد على 6 مليارات دولار، بنسبة 1 % سنويا على الأقل لمدة 5 سنوات، وسط مخاوف من تدهور مالي واقتصادي شديد حال عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة.

ويؤكد المسئولون الدوليون والوفود الاقتصادية الدولية التي تزور لبنان، خاصة من الدول والمؤسسات المانحة في مؤتمر (سيدر) أن إقرار موازنة العام الجديد مصحوبة بإجراءات تقشف وخفض الإنفاق، يمثل أحد أوجه الإصلاحات الجوهرية التي يطالب بها المجتمع الدولي حتى يمكن له مساعدة لبنان ودعمه.