31 مارس.. أولى جلسات نظر فرض الحراسة على صندوق تكافل جامعة الإسكندرية
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، في جلسة 31 مارس الجاري، دعوى قضائية تطالب بفرض الحراسة على صندوق التكافل للعاملين بجامعة الإسكندرية، التي أقامها مجدى البدرى رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمستشفيات الجامعة.
وجاء فى الدعوى رقم 384 لسنة 2019، أن جامعة الإسكندرية قامت بالتعاقد مع شركة تامين لإدارة صندوق التكافل الاجتماعى بجامعة الإسكندرية وذلك لعجز جامعة الإسكندرية عن إدارة الصندوق الخاص بالعاملين بها وأيضًا لتقاعس المسئولين عن تحصيل المديونية المستحقة للصندوق لدى الأفرع المختلفة بالجامعة وقد تم التعاقد دون الرجوع للجمعية العمومية للصندوق ودون إطلاع ممثلين العاملين على التعاقد حيث أن التعاقد مع شركة التامين يعتبر مخالفة للغرض الذى أنشئ من أجله الصندوق.
وأضافت الدعوى، أن الصندوق كان ادخارى وانحرف عن مساره وأغراضه وأصبح صندوقا تأمينيا أى أن الجامعة أجبرت العاملين على التأمين على حياتهم علما بأن التعاقد به عوار قانونى سنتحدث عنه فيما بعد وبعض بنوده مجحفة لحقوق العاملين وجائرة على حقوقهم وطالبت الدعوى بفرض الحراسة على الصندوق حفاظا على حقوق العاملين.
