ننشر توصيات المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية

أصدر رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والدستورية، وكبار الأعضاء بالهيئات القضائية في 43 دولة إفريفية، خلال الاجتماع الثالث - رفيع المستوى - لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، العديد من المقترحات والتوصيات خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، بشأن تعزيز التعاون القضائي الإفريقي في القضايا المحورية التي تواجه الهيئات القضائية عبر القارة، بداية من دعوة القضاة في الدول العربية والإفريقية للمشاركة النشطة في المناقشات التي تتم خلال هذا العام حول الموضوع الرئيسي للاتحاد الإفريقي المقرر لعام 2019 وهو "اللاجئون والعائدون والمشردون داخليًا نحو حلول دائمة للتشرد في إفريقيا".

وتلا المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية التوصيات على المشاركين في المؤتمر.

أكدت التوصيات البدء في المرحلة الأولى من قاعدة البيانات الرقمية القضائية الدستورية وبوابة المعلومات الأفريقية، والتي تهدف إلى تجميع جميع الدساتير الإفريقية، وربط الهيئات القضائية عن طريق تبادل المعلومات في جميع المسائل المتعلقة بإقامة العدالة، كما تم تبني تدابير محددة مثل طرح إصلاحات قانونية، وإرساء بنية تحتية ملائمة مع الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة.

وتضمنت التوصيات أهمية العمل المشترك لتمكين الهيئات القضائية من مواجهة التحديات التي تفرضها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من تحديات الخاصة بالأمن المعلوماتي والسرية، وكذلك انتشار المعلومات المغلوطة بالإضافة إلى استعمال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى إطار المنظومة القضائية، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الهيئات القضائية كافة السبل لمواجهة الفساد على كافة الأصعدة، وتشجيع معايير عالية من الاحترافية والشفافية والنزاهة وكذلك من خلال الإصلاحات القضائية التي تتضمن تحسين أنظمة إدارة القضايا، مع تحقيق مستوى أعلى من الاستقلال المالي.

وأكدت التوصيات مراجعة ونشر والاستفادة من جهود مجموعة النزاهة القضائية لتعزيز نزاهة القضاء ومنع الفساد في النظام القضائي، والتعاون مع مجموعة النزاهة القضائية لتبادل الخبرات والموارد بهدف مد يد العون للهيئات القضائية بإفريقيا للارتقاء إلى أعلى مستويات النزاهة والاستقلال ولتعزيز الثقة العامة بالمؤسسات القضائية في القارة.

وتابعت التوصيات، تبادل المعلومات حول مفهوم العدالة البيئية، في بلادنا الإفريقية، واتخاذ خطوات لتمكين القضاة الأفارقة من ضمان تنفيذ وإنفاذ القوانين البيئية الحالية على نحو موسع من أجل حماية أفضل لمواردنا الطبيعة ونظامنا البيئي.

واختتمت التوصيات أنه إدراكا للفرصة التاريخية التي تقدمها رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خلال عام ٢٠١٩ واعترافًا بالأهمية القصوى للحفاظ على تقليد التقاء رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية وكبار أعضاء الهئيات القضائية في بلادنا الإفريقية بصورة منتظمة ومتابعة تنفيذ اعلانات القاهرة، نقرر عقد المؤتمر كمنتدي دائم مقره المحكمة الدستورية في القاهرة، ونوافق على عقده سنويًا في الربع الأول من كل عام، من أجل خدمة الهئيات القضائية في القارة الإفريقية.

وانطلق المؤتمر منذ يومين بهدف بحث مستقبل أفضل وأقوى للدول الإفريقية، من خلال التعاون القضائي بين الدول بما يحقق إستراتيجية أفريقيا 2063، بإطلاق الشبكة الإلكترونية الإفريقية استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوصيات المؤتمر الثاني للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي شبكة مصرية خالصة 100% تخدم القارة الإفريقية في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في 2019، لتصبح أول شبكة قضائية إفريقية هدية من مصر لدول القارة، وذلك بحضور 125 رئيس وعضو محكمة دستورية وعليا إفريقية من 45 دولة على مستوى القارة السمراء.