"النقض" تقبل طعن 219 متهمًا على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب

قبلت محكمة النقض برئاسة المستشار أسامة توفيق، الطعن المقدم من 219 متهمًا على قرار محكمة الجنايات الصادر في 24 يوليو 2017، بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، وأمرت المحكمة بإعادة نظر قرار إدراجهم أمام دائرة جنايات جديدة.

وشملت قائمة المتهمين كل من: محمود عزت، ومحمد عبدالرحمن المرسي، ومحمود حسين "أعضاء مكتب الإرشاد " والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبدالغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبدالحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلي بطيخ، وأمير بسام، وحلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحيي الزايط، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري، وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة، ونجلة يوسف القرضاوى، وذلك في القضية رقم 316 لسنة 2017 التي تتضمن اتهامهم بارتكاب العديد من الوقائع أبرزها تشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة.

وكانت النيابة أثبتت في تحقيقاتها أن التنظيم ضم عددًا من اللجان النوعية؛ فتولى مجدى زايد، اللجنة السياسية والتواصل مع القوى السياسية المناهضة لنظام الحكم، وتولت اللجنة الإعلامية التحريض عبر مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والقضاة ونشر الأخبار الكاذبة، وتولت اللجنة المالية توفير الدعم والإمداد بالأسلحة والمفرقعات من خلال عدد من المشروعات المملوكة للإخوان، من بينها شركات العربية للمقاولات والسرايا جروب وبروفيت للاستثمار العقاري والريادة العقارية والفرسان لتجارة وتوريد مواد البناء والأندلس للاستثمار العقاري وكواترو للاستثمار العقاري.

ونسبت النيابة لما يسمى "اللجنة الشرعية" التى يتولى مسئوليتها مجدي شلش إعداد البرامج والدورات التثقيفية والتأصيل الفكري للعمليات الإرهابية، بالإضافة إلى لجنة التأزيم التى قالت النيابة إنها تتولى استغلال الأزمات لتأليب الرأي العام والتحريض على إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، ولجنة الحراك التى يتولى مسئوليتها المكنى "فادي الفكهاني"، ولجنة رصد وجمع المعلومات المتهم بقيادتها مدحت العاجز.