القصة الكاملة لنقل موظفي الحكومة إلى العاصمة الإدارية: انتهاء الإنشاءات.. والتنفيذ في النصف الثاني من 2020

◄ شركة "العاصمة الإدارية": رتبنا زيارات ميدانية لكافة الوزارات في مقارهم الجديدة لإبداء الرأي.. و"التخطيط" حلقة الوصل

◄ النقل يقتصر على دواوين الوزارات فقط.. ونستهدف منع تكدس الموظفين

◄ النقل: ربط العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظات شرق الدلتا.. والأنفاق تنتهى من القطار الكهربائي خلال عامين

أكد العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، انتهاء الأعمال الخرسانية والحوائط الداخلية للحي الحكومي بنسبة 100%، ويجرى حاليًا تنفيذ الأعمال المرتبطة بتواجد وتشغيل الموظفين، واصفًا الوضع بشكل عام أنه انتهى بنسبة 50%، وذلك بعد عام ونصف العام من العمل المستمر، مؤكدًا الانتهاء بشكل كامل من الحي بنهاية النصف الأول من عام 2020، وبدء تسكين الموظفين في مقارهم الجديدة بدءًا من النصف الثاني من عام 2020.

وأوضح "الحسيني" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يجري حاليًا التنسيق لإحضار أدوات واحتياجات الموظفين -كل على حدة-، والعمل على ربط الحي الحكومي بباقي أجزاء العاصمة الجديدة، خاصة مركز المعلومات الرئيسي لها، وفقًا لكونها حكومة إلكترونية.

وأشار "الحسيني" إلى أن الحي الحكومي يضم 36 مبنى لكافة الوزارات بما فيهم رئاسة الوزراء، يجري إنشاؤهم على مساحة 550 فدانًا، بتكلفة إجمالية قدرت بـ35 مليار جنيه، يسير العمل عليهم جميعًا بالتوازي في نفس الوقت، وقد انتهت عمليات الإنشاءات الخرسانية والحوائط الداخلية، ويجرى حاليًا تنفيذ البنية التحتية.

وأوضح "الحسيني" أن وزارة التخطيط تمثل حلقة الوصل بين شركة العاصمة الإدارية الجديدة وباقي الوزارات، لتنسيق عملية انتقال الموظفين للمقار الجديدة بالعاصمة الإدارية، وبالفعل تم ترتيب وعمل زيارات ميدانية لأغلب الوزارات إن لم يكن جميعها، واطلعوا على مقارهم الجديدة، بغرض الوقوف على متابعة الأعمال والمساحات المتاحة لأننا خططنا لعدم حدوث ظاهرة تكدس الموظفين داخل أي إدارات، إضافة لإبداء الرأي من خلال وجودهم على الأرض، خاصة وأن كل وزارة لها طبيعة عمل مختلفة، وذلك في إطار التنسيق المستمر لإنجاز عملية الانتقال.

وتابع "إن الوزراء لهم رؤية في إدارة مقارهم الجديدة، وذلك لأنه من المقرر نقل دواوين الوزارات فقط، وليس المقرات التابعة للوزارات، وأكد في نهاية تصريحاته أنه سيبدأ نقل الموظفين للمقار الجديدة بداية من النصف الثاني للعام 2020.

وفي نفس السياق، أكدت مصادر حكومية لـ"الدستور"، أن هناك توجيهات سيادية بعدم نقل الموظفين للعاصمة الجديدة إلا بعد الانتهاء من شبكات النقل والمواصلات والمرافق المتعلقة بالحي الحكومي تيسيرًا علي الموظفين، مع الالتزام بالمواعيد المحددة.

وكشف أن عدد الموظفين المستهدف نقلهم للعاصمة الجديدة في حدود 50 ألف موظف، سيخضع جميعهم لاختبارات قياس المهارات الشخصية والوظيفية وإجادة اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية، وإتقان التعامل مع الحاسب الآلي.

من جانبه، أكد الدكتور خالد حمدي مساعد أول وزير النقل، أن وزارة النقل ممثلة في هيئة الطرق والكباري تعمل على قدم وساق لسرعة إنهاء مشروع ربط العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظات شرق الدلتا، وذلك تنفيذًا للتوجيهات السيادية بسرعة انتهاء المشروع، لافتًا إلي أن نسبة الأعمال في هذا المحور تجاوز الـ60%.

وأضاف "حمدي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن المشروع مقسم إلي 3 مراحل، فالمرحلة الأولي من الزقازيق وحتى السنبلاوين، بطول 35 كم، وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو مليار جنيه، ومخطط الانتهاء منه في العام المالي 2019- 2020، أما المرحلة الثانية وتبلغ طولها 33 كم، وبتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه.

وأكد أن المرحلة الثالثة رافد جمصة، والتي يبلع طولها 27 كم، بتكلفة 2 مليار جنيه، ومخطط الانتهاء منها في عام 2021، وأن المشروع يساعد في ربط العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظات شرق الدلتا، إلي جانب تعظيم الاستفادة من الطريق الدائري الإقليمي، ويساعد في الوصول إلي العاصمة الإدارية الجديدة في أقل من ساعة، إلي جانب ربط موانئ البحرالمتوسط بمناطق الاستثمار في محافظات الدلتا.

ومن جانب آخر، قال المهندس جمال أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالهيئة القومية للأنفاق، إن مشروع القطار الكهربائي سيتم تنفيذه خلال عامين من تاريخ توقيعه والذي تم في يناير 2019، لافتًا إلي أن المشروع يعتبر نقلة نوعية في تاريخ مصر لدخولها عصر القطارات فائقة السرعة.

وأضاف "أبوالوفا"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مشروع القطار الكهربائي سيساعد في نقل 350 ألف راكب يوميا، على أن يقوم بنقل 60 ألف موظف وعامل للعاصمة الإدراية في ساعة واحدة فقط، وهو ما يساعد في منع وقوع التكدس على الطرق المؤدية إلي العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة إن الوزارة تلقت خطاب بنقل 1140 موظفًا من وزارة الزراعة إلى مبنى الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة مطلع عام 2020 على مرحلتين متزامنًا مع الوزارات والقطاعات الأخرى وتبدأ القطاعات بديوان عام الوزارة بالكامل من مقره بمنطقة الدقي بشارع نادي الصيد.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" إن القطاعات التي سيتم نقلها هي مكتب الوزير بقطاعاته ونائبة وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، كما سيتم نقل مستشاري ومعاوني الوزير، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية في المرحلة الأولى.

وأضاف أنه سيتم عمل مجمع خدمات بنظام الشباك الواحد في نفس مكان نقل الوزارة بالعاصمة الإدارية مع نقل موظفين تنفيذيين من كل التخصصات للعمل في هذا المجمع الخدمي على أن يتم نقل باقي قطاعات الوزارة تباعًا.

وأشار إلى أنه يجرى حاليًا إعادة هيكلة الوزارة من خلال ضم الهيئات المتشابهة والقطاعات والإدارات اللامركزية حيث يوجد هيئات وإدارات وقطاعات متشابهة كثيرة في العمل يمكن جميعها أن تقوم بنفس العمل وحتى لا تكون عبئًا على الوزارة.