الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية لشعبها
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات التغول الاحتلالي الاستيطاني الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، مطالبة مجلس الأمن الدولي بالخروج عن صمته وتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب عبر توفير الحماية الدولية له تحت الاحتلال.
كما طالبت الخارجية الفلسطينية -في بيان اليوم الإثنين- المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الأممية المختصة سرعة التحرك للتحقيق في جرائم الاحتلال ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، بما يؤدي إلى دفاع المجتمع الدولي عن ما تبقى من مصداقية له أمام الشعب الفلسطيني ووقف سياسة الكيل بمكيالين، الأمر الذي يجب أن يفضي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية على الحالة في فلسطين المحتلة.
وأشارت إلى تصاعد تصريحات ومواقف أركان اليمين الحاكم في إسرائيل العنصرية والتحريضية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته بشكل يتزامن مع الحرب الميدانية المفتوحة التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، حيث تقوم جرافات الاحتلال من هدم منزل الشهيد أشرف نعالوه في ضاحية شويكة في طولكرم وتصعد ميلشيات المستوطنين المسلحة من اعتداءاتها الهمجية والإرهابية.
وأوضحت أن الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال يشكل مظلة يستغلها اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو لتنفيذ مخططاته الاستعمارية العنصرية، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية وعمليات التطهير العرقي وتهجير الفلسطينيين من أماكن سكناهم كما هو الحال في القدس الشرقية المحتلة والخان الأحمر وخربة إبزيق شرق طوباس في الأغوار الشمالية.
وأضافت الخارجية الفلسطينية، أن الانحياز الأمريكي تستغله أيضا قوات الاحتلال لتصعيد حملات الاعتقال العشوائية والاغتيالات وهدم المنازل، ونشر حواجز الموت على الطرقات وشل حركة المواطنين وتحويل المناطق الفلسطينية إلى سجون كبيرة وغيرها من أشكال القمع والتنكيل التي تتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
