السلمي: القضية الفلسطينية على رأس أولويات البرلمان العربي

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، أن البرلمانَ العربيَ يعملُ على عددٍ من الموضوعاتِ الهامة، يأتي في مقدمتِها خِططُ العملِ للدفاعِ عن قضيةِ العربِ الأولى قضيةُ فلسطين، وسُبل مواجهةِ الإرهابِ والفكرِ المتطرف، والتصدي للتدخلِ الخارجي في الشؤونِ الداخليةِ للدولِ العربية، وبحث الحلولِ السياسيةِ لمعالجةِ النزاعاتِ والخلافاتِ الداخلية التي تعاني منها بعضُ الدولِ العربية.

جاء ذلك في كلمة السلمي في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 34 لمجلس وزراء العدل العرب التي بدأت اليوم في الخرطوم، بحضور الرئيس السوداني عمر البشير.

وأشار السلمي - في الكلمة التي وزعتها جامعة الدول العربية - إلى التزامَ البرلمانَ بمساندةِ جمهوريةِ السودان، لرفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال السلمي إن هذه الجهود تجرى من خلالِ اللجنةِ المعنيةِ برفعِ اسمِ السودانِ من قائمةِ الدولِ الراعيةِ للإرهابِ التي يتشرفُ برئاستِها، انطلاقًا من خِطةِ البرلمانِ العربي التي اعتمدتها قمةُ القدسِ في الظهرانِ بالسعودية، باعتبارِها خطةَ العملِ العربيةِ الوحيدةِ المعنيةِ برفعِ اسمِ السودان من قائمةِ الدولِ الراعيةِ للإرهاب.

وذكر أن البرلمانُ العربيُ بدأ خُطواتِ الخطة التنفيذيةِ بالتنسيقِ والتشاورِ مع وزارةِ الخارجيةِ السودانيةِ والمجلسِ الوطني السوداني، وبزيارةٍ رفيعةِ المستوى لبرلمانِ عمومِ إفريقيا في أغسطسِ الماضي، للاتفاقِ على التنسيقِ المشتركِ في هذا الشأن.

وأضاف: "كما بدأنا الترتيبَ لعقدِ جلسةِ استماعٍ في البرلمانِ العربي تُخصصُ للسودانِ في فبراير المُقبل، سيُدعى لها الكونجرسُ الأمريكي بغرفتيهِ والاتحادُ البرلماني الدولي والاتحادُ البرلماني العربي والاتحادُ الأوروبي والبرلمانُ الأوروبي والاتحادُ الأفريقي وبرلمانُ عموم إفريقيا والجمعيةُ البرلمانية لحلف الناتو ومنظمةُ التعاونِ الإسلامي".

وتابع السلمي أن البرلمانَ العربيَ بادرَ بتقديم مجموعة من الخِططِ والتحركات، ومنها مبادرتُهُ بتقديمِ مقترحاتٍ لتحديثِ الاتفاقيةِ العربيةِ لتنظيمِ أوضاعِ اللاجئينَ في الدولِ العربية، وهي معروضةٌ على أعمال مجلس وزراء العدل العرب الحالي.

وأضاف أن البرلمانُ العربيُ يعكف على دراسةِ القانونِ العربي الاسترشادي لمكافحةِ غسلِ الأموالِ وتمويلِ الإرهابِ بغرضِ تحديثهِ وفقًا للمستجداتِ التي طرأتْ على الساحةِ العربية، كما يعملُ البرلمانُ العربيُ أيضًا على الإعدادِ لورشةِ عملٍ تُعنى بدراسةِ تشريعٍ عربيٍ موحدٍ بشأنِ عقوبةِ الإعدامِ بين الشريعةِ الإسلاميةِ والقانون، وضماناتِ تطبيقِ عقوبةِ الإعدام، ندعو لها رؤساءَ اللجانِ التشريعيةِ في المجالسِ والبرلماناتِ العربية للاتفاقِ على صيغةٍ توافقيةٍ بشأنِها، داعيا مجِلسَ وزراء العدل العرب ليكونَ شريكًا في هذهِ الورشة.

وأعرب عن تطلع البرلمانِ العربي إلى ترسيخِ وتوثيقِ التعاونِ وتكاملِ الأدوارِ التشريعيةِ بين البرلمانِ العربي ومجلس وزراءِ العدلِ العرب، وتجسيدِ هذا التعاونِ استنادًا إلى المادةِ الخامسةِ من النظامِ الأساسي للبرلمانِ العربي التي تنصُ على "موافقة البرلمان العربي على مشروعاتِ القوانينِ الموحدة والاتفاقياتِ الجماعيةِ العربيةِ المحالةُ إليهِ وجوبًا قبلَ إقرارها من مجلسِ الجامعة".