الرئيس يوجه بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري، لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وبما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وتعظيم الاستثمارات، وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتشغيل والمنافسة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية.

وأوضحت رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2018 -2019، وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ومستجدات تطوير منظومة الضرائب في مصر، وتسوية المتأخرات وإنهاء المنازعات الضريبية، فضلًا عن تطوير منظومة الجمارك والإطار التشريعي الحاكم لها.

وتابع الرئيس، خلال الاجتماع الإجراءات الجاري اتخاذها لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في ترسيخ الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية، وصون موارد الدولة من الأوعية الضريبية، مؤكدا في هذا الصدد أهمية تطوير منظومة الضرائب وتحديثها على نحو يعزز من سير العمل بها ويدعم أداء الاقتصاد الوطني.

وقال المتحدث، إن وزير المالية عرض جدول التزامات الحكومة في ضوء برنامج صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة لخبراء الصندوق إلى مصر، بما فيها إشادة الخبراء بالالتزام الدقيق للحكومة المصرية بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة وفق المواعيد المحددة، وذلك تمهيدًا لإتاحة الشريحة الخامسة من قرض الصندوق نهاية العام الجاري.

وأضاف أنه فيما يتعلق بمنظومة الجمارك، وجه الرئيس السيسي بمواصلة خطة تطويرها من خلال الارتكاز على عدد من المحاور الرئيسية كميكنة الإجراءات الجمركية وتطبيق منظومة الشباك الواحد والتطوير المؤسسي والحوكمة، إضافة إلى المحور التشريعي الذي يشتمل على مشروع قانون الجمارك الجديد، والذي تم إشراك جميع الأطراف الحكومية والمجتمعية المعنية في إعداده، حيث من المنتظر أن يسهم في تحقيق التوجهات الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 متمثلةً في تشجيع الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية الوطنية، فضلًا عن تسهيل النفاذ إلى الخدمات الجمركية على المواطنين.

وتابع أن وزير المالية استعرض الملامح الرئيسية للأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2018 -2019، مبرزًا التطور الملحوظ في السيطرة على العجز الكلي للموازنة وتحقيق فائض أولي من الناتج المحلي نتيجة استمرار تحسن النشاط الاقتصادي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل الحكومة، مشيرًا إلى مواصلة ارتفاع معدل نمو إيرادات الدولة مقارنةً بمعدل نمو المصروفات خلال نفس الفترة، حيث أكد الرئيس في هذا السياق ضرورة استمرار الحكومة في بذل الجهد للعمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة.