"الدستور" يناقش سبل زرع التسامح بين الأديان والقضاء على العنف
عقد حزب الدستور ندوة تحت عنوان "التعصب الديني في المجتمع المصري"؛ لمناقشة كيفية تغيير الخطاب الديني، وسبل زرع التسامح بين الأديان والقضاء على العنف.
وقال السفير سيد المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال الحزب، إنه يجب البحث بدقة في المناهج التعليمة وتغييرها بما يتماشى مع العصر الحالي، مع وجود آلية عملية لتوحيدها بشكل وسطي بما يصب في صالح المجتمع وتنشئة أجيال تؤمن بالتسامح ونبذ العنف.
وأضاف المصري، خلال كلمته بندوة الحزب، أن تجديد الخطاب الديني يبدأ بتنقية التراث الإسلامي والمسيحي أولًا، لافتًا إلى أن التجاهل وترك الأمور تسرى كما هي عليه ليس علاجًا للأمة ويجب المواجهة بآليات عملية والتحرك حتى لا تنفجر الأزمة في وجه المجتمع أكثر من ذلك.
وتابع: "يجب على المجتمع كله التكاتف لتغيير هذا الواقع الذي نعيشه"، مشيرًا إلى أن المعالجة تبدأ من البيت من خلال تربية الأبناء وتوجيههم إلى مسار التسامح.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد سالم، أستاذ الفلسفة بجامعة طنطا، إن المجتمع يواجه أزمة حقيقية في الثقافة والوعي، وعلينا أن نجعل الوعي أمرًا مقدسًا، ونعزل الدين عن السياسة ولا نجعله سلمًا للوصول إلى السلطة مثلما فعلت أوروبا في الماضى وتقدمت في جميع نواحي الحياة.
وأضاف سالم خلال كلمته بالندوة، أن رجال الدين هم من يوجهون المجتمع نحو التسامح أو العنف، كما أن ثقافات المجتمعات تتغذى بالعنف من خلال كهنة كل دين، وكي نخرج من هذه الأزمة علينا أن نجعل معركتنا في المرحلة الحالية هي معركة الوعي وتغيير ثقافة العنف.
وأشار إلى أن العنف لم يتفكك في أرض الواقع إلا إذا تفكك في المعتقد والثقافة، لأن الزمن يعد مصيبة كبيرة في العقل السلفى والإخواني والجماعات الدينية لأنه بالنسبة لهم لا يتقدم للأمام ويستندون إلى الفتاوي المستنبطة من الفقه القديم.
وأكد سالم أن المجتمع يعاني من أزمة في تعايش بين المسلم والمسلم المتغاير له في المذهب، والسلم مع أهل الكتاب، لأن الثقافة ترسخ لذلك ويجب العمل على تغييرها وتوجه العقل البشري إلى الله فقط، وأن نجعل الدين علاقة فردية قائمة بين العبد وربه.
