الحزب الحاكم في الجزائر: انتخابات الرئاسة ستجرى في موعدها

أكد الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم في الجزائر، جمال ولد عباس، اليوم السبت، أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في البلاد ستجرى في موعدها من دون تأجيل.

وقال ولد عباس، في تصريحات نقلها موقع «كل شيء عن الجزائر» المحلي، إن «انتخابات مجلس الأمة ستجرى في 29 ديسمبر المقبل، بينما ستجرى انتخابات الرئاسة في موعدها الدستوري في أبريل 2019»، نافيًا ما تردد عن تأجيلها.

وأضاف: «لا حل للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان)، ولا تغيير في موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة»، ونفى أي علاقة لحزبه بأزمة المجلس الشعبي الوطني، قائلًا: «ما يحدث في المجلس الشعبي الوطني قضية داخلية تخص المجلس ونوابه فقط ولا شأن لنا بها».

وأشار ولد عباس إلى أن «حزب جبهة التحرير الوطني، باعتباره أكبر الأحزاب في الجزائر، يحافظ على استقرار ووحدة الجزائر شعبًا وأرضًا، ونحافظ على استقرار الدولة ومؤسساتها والصالح العام لكل جزائري، ودائمًا ندافع عن مصالح الشعب والاستقرار، وهذه مسئوليتنا تجاه المستقبل وتجاه أرواح مليون ونصف المليون شهيد».

واعتبر أن إعلان خلو منصب رئيس المجلس، السعيد بوحجة، كان هدفه «إنقاذ الغرفة الثانية في البرلمان، بعدما وصلت الأزمة لطريق مسدود بين النواب ورئيس المجلس».

وأكد أن «رؤساء الكتل البرلمانية الكبرى ورؤساء اللجان وأعضاء هيئة مكتب المجلس اجتمعوا وقرروا تفضيل الصالح العام على الصالح الخاص، وقاموا بعمل قانوني وطبيعي بإعلان خلو منصب الرئيس، وإخطار اللجنة القانونية والإدارية بالمجلس لاعتماد القرار، وبدء إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس».

واعتبر أن ما قام به النواب في المجلس الشعبي الوطني كان هدفه «إنقاذ المؤسسة الثالثة في الدولة، بعد الرئاسة ومجلس الأمة».

وأكد أن المجلس الشعبي الوطني سيستأنف عمله بشكل اعتيادي اعتبارًا من يوم غد، على أن تتولى هيئة المكتب تسيير الأمور إلى حين انتخاب رئيس جديد خلفا لبوحجة.

وقال: «نحن في حزب جبهة التحرير الوطني تعاملنا مع الأزمة بلغة حضارية، وطلبنا من بوحجة الاستجابة لمطالب نواب الغالبية».