اختصاصات "القومى للمعلومات ودعم اتخاذ القرار" فى القانون الجديد
كشف الدكتور محمد خليفة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن اختصاصات الجهاز القومي للمعلومات ودعم اتخاذ القرار، والتي حددها في مشروع قانونه الذي عرضه على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، وستتم مناقشته بالانعقاد الرابع.
وقال خليفة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن القانون ينص على إنشاء جهاز يسمى «الجهاز القومي للمعلومات ودعم اتخاذ القرار»، هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، محايد ذو مرجعية وطنية، يعمل على أساس علمي، ويشارك في توفير المعلومات ودعم صناعة واتخاذ القرار، مقره مدينة القاهرة وله إنشاء فروع في كل أو بعض محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن اختصاصات الجهاز، وفق مشروع القانون المقدم جاءت كالتالي:
المشاركة في دراسة وإعداد وطرح الرؤية الإستراتيجية القومية لمصر، واعتمادها من الجهات ذات الصلة، وإعداد تقارير دورية عن مدى تقدم التنفيذ ورفعها إلى الجهات المعنية، وتوفير المتطلبات اللازمة من حيث المخرجات ومؤشرات الأداء.
المشاركة في إعداد الخطة القومية للدولة في مجال المعلومات والبحوث، ودراسات دعم القرار، وما يلزمها من نظم معلومات وتطبيقات وقواعد البيانات القومية والعملاقة والنوعية في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وغيرها من المجالات ذات الأهمية، بما يساعد الدولة في تخطيط استخدام مواردها ومتابعة تنفيذ إستراتيجيتها وسياساتها العامة، وتطوير قدراتها في صناعة القرار الرشيد ومتابعة تنفيذه وقياس العائد منه.
المشاركة في تجميع وتحديث البيانات الإحصائية من مصادرها المختلفة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من خلال شبكة اتصالات تربط قاعدة البيانات المركزية بالجهاز القومي للمعلومات ودعم اتخاذ القرار بقواعد البيانات بالجهات المختلفة، طبقًا لتعريفات البيانات التي يقرها الجهاز القومي، وتصنيف البيانات وتحليلها والاحتفاظ بها في قواعد بيانات مركزية، واستخراج المؤشرات المختلفة مع إتاحتها للجهات المنشئة لها، وغيرها من الجهات الحكومية التي تحتاج لها، كما يقوم باستنباط العلاقات بين البيانات المختلفة، وإصدار التقارير التحليلية ورفعها لمتخذي القرار.
القيام بدور المنظم والمنسق لتطوير قواعد البيانات القومية وتكاملها واستخدامها في كافة الجهات، ووضع آليات تأمينها وحمايتها من الاختراق والاستخدام الخاطئ، بما يعظم الاستفادة منها من خلال مهام وصلاحيات اللجنة القومية لمراجعة وتدقيق البيانات.
توفير البنية المعلوماتية والتكنولوجية للجنة القومية لإدارة الأزمات، بما يمكنها من دراسة الأزمات والكوارث والنزاعات المختلفة، وتحديد أسباب وقوعها وتوقيتات وأماكن احتمالات حدوثها والآثار المترتبة عليها، وكيفية تفاديها والتعامل معها حال وقوعها، واستخلاص الدروس المستفادة منها.
القيام بالدراسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الشاملة بالاعتماد على البيانات التي يتم جمعها في المجالات المرتبطة بالخطة الإستراتيجية القومية لمصر والمجالات التي يحتاجها متخذ القرار.
التعرف على توجهات الرأي العام للمواطنين وآرائهم بشأن القوانين والقرارات في مختلف المجالات قبل وبعد إصدارها، بواسطة استطلاعات الرأي العام والمسوح الميدانية ومتابعة المراصد الإعلامية، ومراصد شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها.
توفير احتياجات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية ومجلس الوزراء واللجان الوزارية، وغيرها من مؤسسات الدولة، من التقارير والبيانات والإحصاءات والبحوث والدراسات التي تكون لازمة لدعم متخذي القرار، ووفق خطة هذه الجهات.
إدارة حوار مجتمعي بشكل دوري حول القضايا المختلفة، والتواصل مع كافة الاتجاهات الفكرية والانفتاح على كافة التيارات من أجل الوصول إلى أكبر قدر من المعلومات لمواجهة التحديات.
إتاحة ما يتوافر لديه من معلومات وبيانات وإحصاءات ودراسات لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، ومجتمع المستفيدين، وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
تعظيم التأثير الإقليمي لمصر في محيطها العربي والأفريقي والإسلامي، وذلك عن طريق تنفيذ المشروعات المشتركة مع تلك الدول، والمرتبطة بمجال عمل الجهاز، وكذلك العمل على تنفيذ المشروعات مع الدول المتقدمة والمنظمات الدولية بهدف تدعيم أطر التعاون والاستفادة من التجارب الدولية.
مباشرة مهام وأعمال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، وإدارة اللجنة القومية لمراجعة وتدقيق البيانات، ودعم اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير أعمالهما وفقا للقرارات المنظمة.
المشاركة في التطوير المعلوماتي وإدارة المعرفة لتحقيق الذكاء المؤسسي، وخاصة لمراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابعة للجهاز الإداري للدولة وتكاملها على المستوى القومي.
دراسة المشاكل والموضوعات متعددة القطاعات التي تعرض على مجلس الوزراء، وإعداد البدائل المختلفة للحل والآثار الناتجة عن كل بديل، وكذا مؤشرات القياس المرتبطة بالتقدم في تنفيذ الحلول.
تمثيل مصر في كافة المحافل الإقليمية والدولية المرتبطة بالمعلومات وضمان حريتها وإتاحتها وتأمينها.
المشاركة في إعداد وتطوير برامج التنمية البشرية المتخصصة في مجال التطوير المعلوماتي وإدارة المعرفة ودعم القرار وإدارة الأزمات، وتقديمها للجهات الراغبة في ذلك، ضمن برامج وخطط التدريب لتلك الجهات وفق الموارد المالية المتاحة لها.
