قبول تظلم علاء وجمال مبارك على حبسهما فى "التلاعب فى البورصة"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، قبول تظلم جمال وعلاء مبارك وأيمن فتحي الملواني وحسن هيكل وعمرو القاضي وحسين لطفي، في القضية المعروفة إعلاميا بالتلاعب في البورصة، وقررت إخلاء سبيلهم، بضمان ١٠٠ ألف جنيه، وحددت جلسة ٢٠ نوفمبر لنظر التلاعب في البورصة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد الفقي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين جابر المراغي، وشريف الحيلة، وأمانة سر مجدي جبريل، محمد عاشور.

وقال المحامي محمد بهاء أبوشقة، للمحكمة: "أنا أعلق على ضمائركم كلمة واحدة أن تاريخ الحكم في قضية القرن تحول لجزء من تاريخ للبلاد، فكان أمر حبس جمال وعلاء تهدئة للوضع، فكان قدر المتهمين دون جمال وعلاء مجرد صيد لهم في القضية".

وأضاف: "أن علاء ومبارك وجمال وجميعهم ممنوعون من السفر، والعجيب أن الخامس (حسن هيكل) كان في الخارج فكان لهم قدر آخر أن يلقوا القبض عليهم ويحبسوا فيما أفصحت عنه الدائرة بأمر القبض على جميع المتهمين وكلفت النيابة العامة باقتيادهم للجنة الاسترداد لتقدير قيمة أموالهم لطلب التصالح، فإن الحبس كان بدافع القهر للتصالح دون رغبة لهم، كانت المحكمة تقول لا حل لكم من العقوبة سوى التصالح".


وقررت اليوم الخميس، الدائرة 26 مدنى، بدار القضاء العالى، قبول الطلب المقدم من دفاع كل من علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق، وياسر سليمان الملوانى، والذى يطالب برد هيئة محكمة قضية "التلاعب فى البورصة"، وإعادة نظر أمر التظلم أمام دائرة أخرى.

وكانت قد أمرت المحكمة، بالتحفظ على كل من علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحى وياسر الملوانى، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة"، لحين ورود تقرير اللجنة الفنية بشأن القضية، كما قررت إرسال تقرير الخبراء لاستكماله، وتم تأجيل المحاكمة لجلسة 20 أكتوبر المقبل لاستكمال نظرها.