من يحكم «جامعة المنوفية»؟
كان إنشاء جامعة القاهرة -الجامعة الأم للجامعات المصرية- بداية لعصر جديد، حيث كانت الجامعة بمثابة (منصة) لنشر الأفكار التنويرية فى مواجهة التصورات البالية والمتشددة.. وعلى نفس النهج كان إنشاء الجامعات الإقليمية لنشر التنوير والفكر المستنير فى ربوع مصر، وقد قامت هذه الجامعات بدورها، لكن هناك بعض الأخطاء التى قد تحدث بها وتستوجب إعادة النظر فى أسبابها والعمل على تصحيحها، ومن بين هذه الأخطاء ما يحدث من وقائع فى جامعة المنوفية.
من بين هذه الوقائع ما يحدث فى قسم القلب بكلية الطب بجامعة المنوفية بصورة تهدد كيان القسم وتعوقه عن أداء دوره البحثى، منها حادثة سطو علمى موثقة، حيث بدأت الواقعة مع اجتماع قسم القلب بكلية الطب بجامعة المنوفية لتوزيع لجان الإشراف على الرسائل العلمية فى جلسته التى عقدت فى شهر أكتوبر ٢٠١٥، وكان من بين هذه الرسائل رسالة للطبيبة (أسماء عبدالكريم قناوى)، وتم اختيار الدكتورة (هالة بدران)، رئيس قسم القلب حينها، مشرفًا رئيسيًا على الرسالة، وتبع ذلك ترشيح الطبيبة (أسماء عبدالكريم قناوى) لبعثة إشراف مشترك بناء على بروتوكول تم توقيعه فى شهر يوليو ٢٠١٦ بين جامعة المنوفية والدكتور (ستيفين بيترسين)، أستاذ القلب بجامعة كوين مارى يونيفرستى الإنجليزية.
وفى ٢ يناير ٢٠١٨ عقد اجتماع مجلس قسم القلب الاعتيادى، وتمت خلاله الموافقة على بروتوكول رسالة الطبيبة (أسماء عبدالكريم قناوى)، وذلك بمعرفة أعضاء لجنة الإشراف التى تكونت من الدكاترة: هالة بدران ومحمد النعمانى وغادة سلطان وستيفين بيترسين.. وفى ٢٤ يناير ٢٠١٨ تم اختيار الدكتورة (ولاء فريد)، رئيسًا لقسم القلب بكلية الطب بجامعة المنوفية، وتم عقد مجلس اعتيادى لقسم القلب فى ٣١ يناير ٢٠١٨ بالمخالفة للقانون، وخلال هذا الاجتماع تمت الموافقة على تغيير لجنة الإشراف على رسالة الطبيبة (أسماء عبدالكريم قناوى) لنصبح أمام واقعة سطو علمى مكتملة الأركان، وتمثل انتهاكًا لقواعد البحث العلمى والقوانين المنظمة للعمل داخل الجامعات.
ولا يتوقف الأمر داخل قسم القلب بكلية الطب بجامعة المنوفية عند هذا الحد، فهناك طبيب يعمل بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ويتغيب دائمًا عن حضور المحاضرات العملية، ورغم ذلك تم السماح له بدخول الامتحانات المؤهلة للحصول على درجة الماجستير بالمخالفة للقانون.. وكذلك فإن القانون ينص على أن تُشكل اللجان العلمية من اثنين من أعضاء هيئة التدريس، لكن فى كلية الطب بجامعة المنوفية يوجد عضو هيئة تدريس واحد فى كل لجنة علمية.
ومن الوقائع الغريبة والمؤسفة التى تشهدها جامعة المنوفية، وتتناقض مع توجه الدولة لمحاربة الإرهاب والقضاء على منابعه وداعميه، قيامها بتجديد إجازات أعضاء هيئة التدريس الذين ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية ويقيمون خارج مصر، ويمكن لأى جهة التأكد من هذا الأمر من خلال فحص سريع فى أقسام أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة المنوفية، خاصة فى كلية الهندسة.
وأيضًا وعلى الرغم من أن مؤسسات الدولة تحاول التخفيف عن المواطنين، فإن الوضع مختلف فى المستشفيات التابعة لجامعة المنوفية التى تتفنن فى إرهاق كاهل المواطنين الذين يذهبون للعلاج بها، وعلى الرغم من تمتع هؤلاء المواطنين بميزة العلاج على نفقة (التأمين الصحى) أو (نفقة الدولة) فإنهم يتعرضون للابتزاز، حيث يضطرون لشراء مستلزمات طبية بأسعار لا يطيقونها على نفقتهم الخاصة رغم أن هذه المستلزمات متوافرة فى مستشفيات جامعة المنوفية، لكن القائمين على المستشفيات إما أصحاب مراكز تعمل فى بيع هذه المستلزمات أو متعاقدون- من الباطن - مع مراكز بيع المستلزمات مقابل حصة من الأرباح، والضحية هو المواطن الذى يتعرض لعملية ابتزاز غير مبررة لاستنزافه.
وأدعو الأجهزة الرقابية والدكتور (خالد عبدالغفار)، وزير التعليم العالى، لضرورة فتح تحقيق عاجل فى هذه الوقائع، حفاظًا على كيان جامعة المنوفية.
