العليمى: سأعيد التقدم بقانون إنشاء مجلس قومى للمسنين

قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه سيعيد التقدم بقانون إنشاء مجلس قومي لرعاية المسنين في دور الانعقاد الرابع للمرة الثانية.

وأكد العليمي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الهدف الأساسي للمقترح هو تنفيذ المادة 83 من الدستور التي تنص على أنه: «تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين».

يذكر أن مشروع القانون نص على تحديد مقر المجلس في مدينة القاهرة، ويمكن أن تكون له فروع أو مكاتب بجميع المحافظات، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد عرض من الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي اللائحة الداخلية لتنظيم العمل به بعد 3 أشهر.

وتضمنت المادة الأولى «أن المجلس يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه، وأنشطته واختصاصاته، وأن السن المقررة لانضباط هذا المجلس كل شخص طبيعي بلغ من العمر 60 عامًا، وأن يشمل الشخص الطبيعي من الذكور والإناث الذين يتجاوزون هذه السن».

وتنص المادة الثانية على التشكيل الخاص بالمجلس على أن يكون الرئيس و29 عضوًا من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشئون ورعاية المسنين منها المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للإعلام، والمجلس القومي للثقافة والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني، ويختار المجلس في أول اجتماع له نائبًا للرئيس، وتكون مدة العضوية في هذا المجلس 4 سنوات يجوز تجديدها لفترة واحدة أي مرتين "8 سنوات".

وتضمنت المادة الرابعة «رئيس المجلس والذي يمثله أمام القضاء تكون له سلطات الوزير، وصلاحياته المقررة في القوانين، وتشكل فروعًا بالمحافظات من مجلس مكون من 10 أفراد على الأقل، يتم اختيارهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس».

وحددت المادة السادسة من المشروع اختصاصات المجلس كالآتي «اقتراح السياسات العامة للدولة في مجال تنمية حقوق المسنين، وكذلك مشروعات الخطط القومية، والتنسيق مع الجهات الحكومية المتعلقة بالمسنين، وإبداء الرأي في المشروعات القومية، والمواثيق الدولية، والتمثيل المصري في المحافل القومية والإقليمية، وإبلاغ السلطات عن أي انتهاكات تتعلق بحقوق المسنين، ونشر ثقافة حماية حقوق المسنين، وعقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بذلك».

ونص المشروع على أن تشكل للمجلس لجان دائمة لمعاونته باختصاصاته، وينشأ بالمجلس مركز للتوثيق، ويتولى جمع المعلومات والبيانات عن المسنين، على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، بالإضافة إلى أمين عام للمجلس متفرد من غير أعضائه يتولى شئون الأمانة العامة المتعلقة به، مع وجود حصانة ضد القبض على أي عضو يشارك في تشكيل المجلس إلا بعد أخذإ المجلس أو إخطاره فيما هو متلبس به.

وتكون للمجلس موازنة خاصة تعد على نمط الموازنات العامة للهيئات العامة الخدمية، والموارد المالية الخاصة بالمجلس، مع الالتزام بإعداد تقرير كل 3 أشهر عن جهوده ونشاطه لرئيس الجمهورية، فضلًا عن تشكيل المجلس على غرار تشكيل المجلس القومي للمرأة.