بدء الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقى للبنك الدولى بشرم الشيخ

افتتحت صباح اليوم الأحد، الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، والتى تعقد فى إطار توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى دعم قضايا القارة الإفريقية أمام المحافل ومؤسسات التمويل الدولية، وتنظمها وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، بالتعاون مع البنك المركزى، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم وغدا، بمدينة شرم الشيخ، بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة الافريقية.

وترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقى، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتورة ياسيمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وممثلي كبرى المؤسسات الدولية، أبرزهم الدكتور محمود محى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسّسة التمويل الدوليّة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكيكو هوندا، الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، وديفيد روبنسون، من الإدارة الأفريقية بصندوق النقد الدولي، وغياث شابسيغ، الخبير لدى صندوق النقد الدولي في مجال الصيرافة والتمويل، وتشارلز كولينز، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي.

وأكدت "نصر" أن الرئيس السيسي وضع رؤية طموحة لبرنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي شامل، بهدف بناء دولة قوية، وإعادة تصويب مسار الاقتصاد المصري ووضعه على طريقه السليم يأتي في قلبه إصلاح مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال منظومة تشريعية ومؤسسية وهيكلية، وهي خطوات حازت على ثقة المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين كانوا دائما شركاء استراتيجيين مع الحكومة المصرية وخاصة الآونة الأخيرة، وتبذل مصر كل الجهود لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الأفريقية خلال توليها رئاسة التجمع الأفريقي، كما نعمل على تحقيق الأهداف الوطنية لشعوبنا، ونلتزم بتنفيذ جدول أعمال الاتحاد الأفريقي لتحقيق أهداف التنمية العالمية لعام 2063، لتعميق التعاون بين الدول الإفريقية من خلال برامج محددة للتكامل الاقتصادي، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة وتطوير البنية الأساسية، والاستثمار في رأس المال البشري من خلال الارتقاء بالتعليم والرعاية الصحية بما يحقق زيادة فرص العمل، ومكافحة الفقر والمشاركة العادلة في جني ثمار النمو الاقتصادى.

وقالت الوزيرة، نحو مزيد من التكامل والتنسيق في المواقف لتحقيق أهداف التنمية لقارتنا السمراء، يُسعدنا استضافة الاجتماعات السنوية "للتجمع الأفريقي" بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهو ما يدفعنا خلال الاجتماعات الحالية للعمل سويا لبحث وصياغة رؤية موحدة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بما في ذلك صياغة مشروع طموح للوثيقة التي ستُقدُمها كمجموعة الأفريقية إلى المؤسستين في الاجتماعات السنوية القادمة في أكتوبر ٢٠١٨، وبشكل يُلبى الطموحات التنموية لشعوبنا، لتعميق التكامل الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة وتعظيم التجارة البينية ووضع بيئة أساسية متينة، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتطوير آليات التمويل والشمول المالى، ودفع وتنويع الصادرات، وزيادة دور الدول الأفريقية في النظام المالي الدولي، وكُلٌ ذلك بهدف نمو اقتصادي شامل ومستدام، يعم جميع فئات المجتمع في قارتنا الافريقية.

وأضافت الوزيرة، واتساقا مع هذه الأهداف فإن الاجتماعات الحالية ستُركز على مناقشة عدد من القضايا المؤثرة على واقع الاقتصاد الافريقي من خلال جلسات متخصصة تناقش كيفية إزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص، والبناء على التجارب الدولية الناجحة في المشاركة بين القطاعين الخاص والعام، وتيسر الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما ستتم مناقشة أفضل السبل لترويج الصادرات وتنويعها، كما سنناقش الشمول المالي وكيفية إتاحة التمويل لجميع المشروعات وليس فقط المشروعات الكبرى ولكن الصغرة ومتناهية الصغر، وتعظيم استفادة دول القارة للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، وكذلك تطوير التعاون مع شركائنا من المؤسسات الدولية في وضع الأجندة الإفريقية في مقدمة أولوياتهم من خلال تمويل المشروعات الطموحة التنموية التى يتمناها شعوبنا".