"الكويت الوطني" يتوقع استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري

قال بنك الكويت الوطني إن الاقتصاد المصرى مستمر فى التعافى، متوقعًا أن يحافظ النمو فى مصر على قوته على المدى القريب والمتوسط بمعدل يقارب 5% فى السنتين الماليتين 2017-2018، و2018-2019.

وأضاف إن ذلك بالاستناد إلى عدة عوامل، أبرزها تحسن منهجية صنع السياسات، وتنافسية العملة، وارتفاع النشاط السياحي، وتراجع التضخم وأسعار الفائدة وتطور خطة الإصلاحات.

وأضاف التقرير أن متوسط نمو الناتج المحلى الإجمالى، سجل نسبة قوية فى النصف الثانى من العام 2017 (النصف الأول من السنة المالية 2017-2018) بلغت 5.2% على أساس سنوي، مقارنة بالنمو المسجل فى السنة المالية 2016-2017 البالغ 3.6% و2.3% العام الماضي، لافتا إلى أن تسارع النشاط فى قطاعى الصادرات والاستثمار، دعم النمو فى النصف الثانى من 2017.

وأكد تقرير أن النمو فى مصر تلقى دعما منذ تحسن النشاط التجارى بفعل زيادة تنافسية الجنيه، حيث ارتفعت إيرادات الصادرات بنسبة قوية بلغت 14% على أساس سنوى فى الأشهر الأربعة الأولى من 2018، لكنها كانت أقل من المعدل 20% المسجل فى نهاية العام الماضي، كما شهد قطاع السياحة تحسنا ملحوظا، بعد أن ارتفع عدد القادمين 54% على أساس سنوى فى الربع الرابع من 2017.

وأشار التقرير إلى أنه من جهة أخرى، قفز مؤشر البورصة الرئيسى بنحو 50% فى الشهرين اللذين عقبا تعويم العملة، وحقق بعد ذلك مزيدا من الانتعاش بنسبة 22% فى 2017، بينما فاق المؤشر فى النصف الأول من 2018، أداء معظم الأسواق فى المنطقة، بعد ارتفاعه بنسبة 9%.

وأشار إلى أن نمو القطاع الخاص تسارع إلى 5.4%، ليفوق النمو الذى سجله القطاع الحكومي، بينما تراجعت البطالة من 12% إلى 10.5% فى الربع الأول من 2018، مسجلة أدنى مستوياتها منذ 8 سنوات؛ وذلك تماشيا مع تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وأكد تقرير الكويت الوطني أن النمو فى مصر تلقى دعما منذ تحسن النشاط التجارى بفعل زيادة تنافسية الجنيه؛ حيث ارتفعت إيرادات الصادرات بنسبة قوية بلغت 14% على أساس سنوى فى الأشهر الأربعة الأولى من 2018، لكنها كانت أقل من المعدل 20% المسجل فى نهاية العام الماضي، كما شهد قطاع السياحة تحسنًا ملحوظًا، بعد أن ارتفع عدد القادمين 54% على أساس سنوى فى الربع الرابع من 2017.