"الدستور" ترصد أزمة القطن المصرى على نتائج أعمال شركات الغزل

انعكست السياسات الخاطئة لزراعة القطن فى مصر على أسهم قطاع الغزل والنسيج بالبورصة الذى يعانى من خسائر على مدار السنوات الماضية، ومنها شركات تتعرض للتصفية والإفلاس بعد أن بدأت فى إيقاف نشاط النسيج، بالإضافة إلى الشركات التى تراجعت معدلات ربحيتها، بسبب الاستيراد من الخارج وتأثير سعر الصرف على معدلات إنتاجها.

تضم الشركات المقيدة بالبورصة والعالمة فى قطاع الغزل والنسيج النصر لصناعة الملابس "كابوط والعربيه لحليج الأقطان والعربية بوليفارا للغزل والنسيج والنيل لحليج الأقطان والموقوفة عن التداول منذ أكثر من 8 سنوات، نتيجة حكم المحكمة بعودتها للقطاع العام مرة أخرى.

النيل لحليج الأقطان

بعد 5 سنوات مضت ومنذ إصدار الحكم ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان ومواجهة الشركة لأزمة سيولة مؤخرا أثرت بالسلب على قدرتها التمويلية للنشاط التجارى والالتزامات الضريبية، تزامنًا مع وصول كل المحاولات التى جرت لحلِّ أزمة بطلان خصخصتها إلى طريق مسدود، خصوصًا أن الحكم بإعادتها للدولة، وتعويض حاملى الأسهم لم يتحقق حتى الآن ما دفعها إلى تعطيل أعمالها والاعتماد على الإيرادات من خلال نشاط الحلج الموسمى فقط ما أسهم فى توقفها بشكل كامل عن النشاط منذ عام 2015، إذ لم تتلقَّ الشركة أى ردود لمقترحاتها السابقة للخروج من أزمتها ضمن المقترحات التى تقدم بها مسؤولون بعد أن تم توجيهها لأكثر من جهة، من بينها مذكرة تم رفعها لمؤسسة الرئاسة، شملت عددًا من الحلول منها مبادلة أسهم المستثمرين الحاليين بالشركة بأسهم فى إحدى الشركات الحكومية المزمع طرحها فى البورصة، أو تحديد قيمة الأسهم وسدادها بأى من طرق السداد، سواء المادية أو العينية أو إجراء الحكومة لاكتتاب مغلق على نفس أسهم شركة النيل ولمساهميها الحاليين لتحصيل الفارق السعرى، أو مبادلة الأسهم فى شركات أخرى، دون طرحها فى البورصة، كما تم عرض هذه المذكرة أيضًا على مجلس الوزراء، ولم تتلق الشركة أى ردود.

قدر مسئولو الشركة قيمة الاتزامات عن التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى (يوليو 2017 – مارس 2018) نحو 170.8 مليون جنيه، وسددت الشركة الضرائب، وجزء من القرض الدولارى المستحق عليها للبنك الأهلى المصرى، وذلك رغم عدم توفير السيولة اللازمة لمواجهة أى التزامات مستحقة.

وأظهرت قائمة المركز المالى للشركة عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الحالى تراجعًا فى الأرباح المرحلة بنسبة 46.8% لتصل إلى 81 مليون جنيه، مقارنة بـ154 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من العام الماضى.

وخلال الفترة المالية المذكورة بلغ صافى أرباح الشركة 1.9 مليون جنيه، مقارنة بصافى خسارة 70 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق.

وترجع خسائر العام الماضى للشركة إلى مديونياتها البالغة 6 ملايين دولار مستحقة للبنك الأهلى، فى صورة قرض سابق تعثرت فى سداده لعدم امتلاكها السيولة اللازمة.

وخلال الفترة المالية المذكورة بلغت كمية الأقطان الواردة للشركة 117 ألف قنطار، مقارنة بـ 35 قنطارًا الموسم الماضى، كما ارتفع سعر خدمة الحلج والكبس إلى 90 جنيهًا، و10 جنيهات على الترتيب، مقارنة بـ62 و8 جنيهات الموسم الماضى.

وسجلت إيرادات الشركة خلال فترة 9 أشهر 12 مليون جنيه، مقارنة بـ2.5 مليون جنيه العام الماضى، كما ارتفعت تكلفة المبيعات إلى 7.3 مليون جنيه، مقارنة بـ4.5 مليون جنيه، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء، والسولار، تكلفة الحلج.

وارتفعت المصروفات العمومية والإدارية خلال الفترة إلى 3.5 مليون جنيه مقابل 2.7 مليون جنيه، نتيجة الزيادة السنوية فى الأجور، وتنفيذ أحكام قضائية على الشركة، فضلا عن إن التزامات الشركة الممثلة فى أجور العاملين، والتأمينات، والضرائب، وفواتير المياه والكهرباء البالغه 15 مليون جنيه سنويا
يشار إلى أنه تم وقف التداول على أسهم "النيل لحليج الأقطان" منذ عام 2011، فيما أظهرت القوائم المالية ارتفاع خسائرها إلى 72.530 مليون جنيه، بنهاية النصف الأول من العام المالى الحالى، مقارنة بـ254.9 ألف جنيه للفترة المماثلة من العام المالى الماضى.

يذكر أن رأسمال النيل للأقطان يبلغ 269.9 مليون جنيه، موزعة على 52.9 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات.