رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مذكرة تفاهم بين "أرامكس العالمية" و"EG-GATE" المصرية

جريدة الدستور

وقعت شركة أرامكس، مذكرة تفاهم مع شركة EG-GATE "بوابة مصر للعالم"، إحدى شركات صندوق تحيا مصر، المعنية بإنشاء وإدارة المنصة القومية الرسمية للتسويق والتجارة الإلكترونية لجمهورية مصر العربية.

وتستهدف مذكرة التفاهم مضاعفة وزيادة حجم صادرات المنتجات المصرية إلى جميع دول العالم في إطار تفعيل الاستراتيجية القومية للتجارة الإلكترونية- باستخدام أحدث التقنيات العالمية والأليات التكنولوجية المتقدمة، الخاصة بفنون التسويق، لسهولة التعريف بالمنتجات المحلية وتوصيلها، على اختلاف تنوعها، إلى جميع دول العالم، وذلك بالتعاون مع وزارات الاتصالات والطيران والسياحة.

وبموجب المذكرة الموقعة ستقدم شركة أرامكس خدمات خاصة لبوابة مصر للعالم، منها خدمات التوريد سواء محليا أو عالميا، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية شهرية وورش عمل مختلفة بمقرها بمدينة السادس من أكتوبر ومحافظة الإسكندرية، فضلًا عن تقديم حزمة من العروض التعريفية عبر بوابة مصر للعالم، تتناول أهم المحاور المتعلقة بفنون وخبرات شركة أرامكس، وفى مقدمتها متطلبات شحن المنتجات المصنعة يدويًا، التوعية بأهمية الشحن، المنتجات وكيفية ترتيب الرموز الخاصة بها، إلى جانب الشروط الخاصة بالدول التي سيتم شحن البضائع إليها.

ومن جانبه أكد سامر غرايبة، الرئيس التنفيذي لأرامكس في إفريقيا، أن توصيل المنتجات المصرية إلى المشترى النهائي فى أى مكان حول العالم بسهولة ويسر، يأتى على قائمة أولويات أرامكس، مؤكدًا أن الخدمات التي تقدمها أرامكس لمنصات التجارة الإلكترونية لا تقتصر على الشحن السريع فقط، بل تشمل تحصيل ثمن المنتج نقدًا عند التسليم، وتحويل المبالغ المحصلة إلى مصر باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، بالإضافة إلى توفير مساحات تخزينية تلائم احتياجات المصدرين، مع تقديم مختلف الخدمات الخاصة بالتعبئة والتغليف.

وكشف الرئيس التنفيذي لأرامكس فى إفريقيا، عن اعتزام الشركة العمل على مضاعفة استثماراتها فى مصر، وخاصة بعد الخطوات الناجحة والجريئة التى اتخذتها الحكومة المصرية على طريق الإصلاح الاقتصادى، والتي ساهمت كثيرا فى تحسين المناخ الاقتصادي والتجاري للمستثمرين، وساعدت فى زيادة معدلات النمو للكيانات الصناعية الكبرى والناشئة أيضا.

وتوقع حدوث زيادة فى تدفق الاستثمارات إلي البلاد، وخاصة بعد التعديلات الإيجابية التي شهدها قانون الاستثمار الجديد بكل ما يتضمنه من مزايا وإجراءات لجذب الشركات الكبرى وزيادة تدفق رءوس الأموال العربية والأجنبية لمصر، وتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات فى الأسواق المصرية الواعدة.