قمة الاتحاد الإفريقى تناقش "الثغرات الأمنية" فى منطقة الساحل

يجتمع القادة الأفارقة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الإثنين، في ثاني أيام قمة الاتحاد الإفريقي التي سيطرت عليها الملفات الأمنية، إثر هجومين متتاليين للجهاديين على دولتين في منطقة الساحل.

ومن المتوقع أن يناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يشارك بشكل استثنائي في قمة للاتحاد الإفريقي، المعوقات التي تواجهها القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس التي تدعمها فرنسا، وتضم موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد.

ولدى افتتاح القمة التي تركز على التجارة الحرة والتمويل والفساد، الأحد، أدى هجوم على دورية فرنسية في شمال مالي إلى مقتل أربعة مدنيين وجرح أكثر من عشرين شخصا بينهم أربعة جنود فرنسيين، حسبما ذكر مسئولون ماليون وفرنسيون.

وفي النيجر، قتل عشرة جنود نيجيريون وفقد أربعة آخرون في هجوم نسب إلى جماعة بوكو حرام استهدف مركزا عسكريا، قرب نيجيريا.

واستهدف هجوم الجمعة مقر قيادة قوة مجموعة دول الساحل الخمس، ما أثار قلقا بشأن قدرتها على ملاحقة الجهاديين في المنطقة.

وكان الهجوم هو الأول الذي يستهدف مقر قيادة القوة التي أنشئت بدعم من فرنسا في 2017 لمحاربة المقاتلين المتطرفين والمجموعات الإجرامية في منطقة الساحل الشاسعة وغير المستقرة.

وفي المجموع، أدت أربع هجمات منفصلة إلى مقتل 15 شخصا في مالي خلال ثلاثة أيام، بينما يستعد هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا لانتخابات في 29 يوليو.

وقال مصدر دبلوماسي إن قادة دول قوة الساحل اجتمعوا، الأحد، على هامش قمة الاتحاد الإفريقي، للإعداد لمحادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال رئيس النيجر محمدو يوسفو لوكالة "فرانس برس" على هامش القمة إن: "هذه الهجمات ينبغي أن تعزز تصميمنا لمحاربة الإرهاب لضمان أمن شعوبنا".

وأكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، الذي تستضيف بلاده القمة التي يحضرها رؤساء دول أو حكومات أربعين بلدا إفريقيًا، أن التفجير الذي استهدف قوة الساحل الجمعة ضربة في الصميم لأمن المنطقة، وانتقد ضعف المساعدة الدولية.

وتبنت الهجوم "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، وهو أكبر تحالف جهادي في المنطقة مرتبط بتنظيم القاعدة.

وقال ولد عبدالعزيز لقناة "فرانس 24" إنها: "رسالة أرسلها الإرهابيون في هذا الوقت بالتحديد بينما نقوم بتنظيم صفوفنا من أجل إحلال الاستقرار والأمن في منطقتنا".

وأضاف أن: "مقر القيادة تعرض لهجوم بسبب ثغرات عديدة نحتاج إلى سدها إذا كنا نريد جلب الاستقرار إلى منطقة الساحل".

ويفترض أن يبلغ عدد قوة مجموعة الساحل خمسة آلاف عسكري من الدول الخمس، لكنها تحتاج إلى تمويل.

وهي تعمل إلى جانب أربعة آلاف جندي تنشرهم فرنسا في منطقة "الحدود الثلاثية" المضطربة التي تلتقي فيها مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وكذلك بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي التي تضم 12 ألف رجل.

وقتل أربعة جنود ماليين أيضا، السبت، في انفجار لغم عند مرور آليتهم في منطقة موبتي (وسط)، وقال ولد عبدالعزيز إن قوة مجموعة الساحل "مبادرة سيادية" لا تتصدى للمشاكل الأمنية وحدها، بل للجفاف والفقر والبطالة والتهريب.

وأضاف: "لسنا راضين إطلاقا عن حجم الدعم الذي نتلقاه، ونشعر بأن أبواب الأمم المتحدة مغلقة".

ومن جانبه، سيوجه الرئيس الرواندي بول كاغامي، الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي الذي يضم 55 بلدا، دعوة من أجل تشجيع التجارة الحرة.

وحاليا، تشكل التجارة بين الدول الإفريقية 16% من حجم مبادلاتها، وهي أقل نسبة بين حجم المبادلات في مناطق أخرى مثل أمريكا اللاتينية وآسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا.

وفي مارس الماضى، وقعت 44 دولة اتفاقا لإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي تعد الأكبر في العالم من حيث عدد الدول المشاركة.

وبعد عامين من المفاوضات، يعد الاتفاق أحد أهم مشاريع الاتحاد الإفريقي الرئيسية من أجل تحقيق اندماج إفريقي أكبر.

وإذا ما انضم كافة أعضاء الاتحاد الإفريقي للاتفاق، فسينشئ ذلك تكتلًا اقتصاديًا يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لأعضائه 2،5 مليون دولار ويغطي سوقا يضم 1.2 مليار شخص.

لكن اثنين من أكبر القوى الاقتصادية بالقارة، وهما نيجيريا وجنوب إفريقيا، لم ينضما للاتفاق بعد.