البنك المركزي والاتصالات يضعان خطة لتحقيق الشمول المالي

كشف محافظ البنك المركزي طارق عامر، تفاصيل خطة البنك  لتحقيق الشمول المالي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بغرض خلق فرص استثمارية جديدة بالبلاد.

وقال عامر، إنه تم الاتفاق بين البنك المركزي ووزارة الاتصالات على وضع خطة متكاملة متعددة الجوانب تهدف إلي تحقيق الشمول المالي والنهوض بالمجتمع ككل، وتحويل مصر إلى أحد أهم المراكز الإستثمارية الجاذبة في مجال صناعة التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الإتصالات والمعلومات، ومساندة ودعم الكفاءات الشابة من مهندسي مصر وعلمائها والاستفادة من أفكارهم ودعم مبتكراتهم من خلال مبادرات البنك المركزي، ومن ثم وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة والمعنية بتلك الصناعة.

وشهد اللقاء الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في مجالات تطوير منظومة المدفوعات الالكترونية وتعزيز الشمول المالي، وسبل دعم وتشجيع شباب المبدعين من رواد الأعمال بمجالات التكنولوجيا المالية وآليات مساعدتهم في تقديم الخدمات المالية متناهية الصغر.
وأكد عامر بحسب بيان وزارة الاتصالات، ثقته في تحقيق ونجاح تلك الخطة نظرا لما يتمتع به وزير الاتصالات ومعاونوه من خبرة في هذا المجال، فضلا عن خبرات وقدرات الجهاز المصرفي المصري الهائلة.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أهمية التعاون مع البنك المركزي في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي في ظل الدور الهام الذي يقوم به البنك المركزي لتعزيز مفهوم الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية.

وأوضح دور الوزارة في تحقيق التحول إلى الاقتصاد الرقمي وذلك من خلال التعاون الوثيق مع البنك المركزي بهدف تعزيز دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق الاقتصاد الرقمي، وتشجيع التجارة الإلكترونية، وتوفير بنية تكنولوجية آمنة داعمة لعمليات توسيع نطاق الحصول على كافة الخدمات المالية واتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة المدفوعات الإلكترونية، فيما يتعلق بإتاحة خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول في ظل الانتشار الواسع لمستخدمي الهواتف المحمول، إضافة لإلى توفير خدمات الشمول المالي للمواطنين عبر البريد المصري في ربوع الوطن.