النبوى إسماعيل

هو وزير الداخلية المخضرم، ما بين عهد السادات وعهد حسنى مبارك. وترتيبه الأول فى وزراء الداخلية الذين عينهم مبارك منذ تولى الحكم فى أكتوبر ١٩٨١، أى منذ سبعة وثلاثين عاما. عشرة وزراء للداخلية عينهم مبارك خلال مدة حكمه الطويلة، والغريب أن أحدا منهم لم يتقدم باستقالته، ولكنهم أقيلوا أو أجبروا على الاستقالة.
اثنان فقط منهم هما النبوى إسماعيل وحسن أبوباشا ذهبا إلى وزارة الحكم المحلى بعد إعفائهما من المنصب كوزيرين للداخلية، أما الباقون فقد ذهبوا إلى بيوتهم والتزموا الصمت. ولكن الوحيد منهم الذى كتب مذكراته هو حسن أبوباشا، ولكن النبوى إسماعيل تحدث كثيرا للصحف، وقال أكثر مما ينبغى، ولم يكن يبخل على أى صحفى بأى حديث، كما كان ضيفا على القنوات التليفزيونية فى المناسبات المختلفة، وتحدث أكثر مما ينبغى. ثم عدل حسنى مبارك عن فكرة مكافأة تعيين وزراء الداخلية بالحكم المحلى.
عندنا فى مصر لا يتم اختيار وزراء الداخلية بسبب أفكارهم وثقافتهم ومشروعهم الأمنى الذى يقدمونه، ولكنهم يختارون بطريقة غامضة، وربما كانت عشوائية، وتعتمد على خطورة آخر منصب تقلده.
هو الوزير المخضرم النبوى إسماعيل، عاصر المنصة بأهوالها ونتائجها الوخيمة على مصر، وإليه ينسب الفضل فى التعجيل باختيار مبارك رئيسا للجمهورية دون انتظار فترة الستين يوما التى ينص عليها الدستور. ساهم وبقوة فى تثبيت مبارك فى الحكم، وذلك بتطبيق القانون والدستور بأقصى سرعة، كان النبوى إسماعيل خائفا من الفريق كمال حسن على وزير الخارجية، والذى طلب عدم الاستعجال والانتظار ستين يوما، وهى الفترة المنصوص عليها فى الدستور.
غير أن حسنى مبارك رد الجميل للنبوى إسماعيل وأقاله من الداخلية، فى أول وزارة أسسها فى مطلع عام ١٩٨٢.
وهو الوحيد الذى أفرط كثيرا فى الحديث فى الصحف وأجهزة الإعلام عن دوره فى المنصة، كما أنه فى عهده بدأت الذراع الأمنية فى الامتداد شيئا فشيئا للتدخل فى جميع مناحى حياة الأفراد، ورجال السياسة والأحزاب. وكان من أبرز مظاهر هذا التدخل نزول الحرس الجامعى إلى جامعات مصر، وبدء التدخل الأمنى فى انتخابات اتحاد الطلاب، كما شهدت هذه المرحلة أيضا التزوير الكبير فى انتخابات مجلس الشعب عام ١٩٧٩، حيث تم إسقاط العديد من رموز المعارضة مثل خالد محيى الدين، وكمال الدين حسين عضوى مجلس قيادة ثورة يوليو بعد أن نجح فى دائرة بنها عام ١٩٧٦، وأبوالعز الحريرى وكمال أحمد وعادل عيد ومحمود القاضى وقبارى عبدالله والشيخ المحلاوى، وغيرهم ممن رفضوا أو عارضوا معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التى أبرمت فى عام ١٩٧٨، عندما تم عرضها على مجلس الشعب.
وفى عهده أيضا شهدت مصر عددا من الاستفتاءات المزورة، مثل الاستفتاء على قانون العيب الذى أصدره السادات.
وهو أول من حمل نتيجة الاستفتاء إلى الرئيس السادات فى حديقة منزله وأبلغه بها فى حضور وسائل الإعلام، وكان السادات جالسا يضع ساقا على ساق، والنبوى إسماعيل يتلو عليه نتيجة الاستفتاء واقفا، والتى اقتربت من الـ٩٩٪.
وإليه تنسب واقعة اعتقال ١٥٣٦ من كل رموز مصر من مثقفين ومفكرين وسياسيين ورجال دين، وإن كان قد حاول التنصل منها.
وقد تمكن النبوى إسماعيل من وضع رئيس الجمهورية فى حالة من التوتر المستمر، وصور له أن حكمه مهدد بهؤلاء المفكرين، وصور له اعتقالهم. وصفه الدكتور بطرس غالى وزير الدولة للشئون الخارجية فى عهدى السادات ومبارك، بأنه رجل ضابط بارز فى الشرطة، وله سمعة طيبة لنجاحه فى تدبير العمليات السرية.