بعد توجه فلسطين للجنائية الدولية.. انشغال إسرائيلي بشرعنة الاستيطان

ينشغل الكنيست الإٍسرائيلي هذه الأيام بتوفير الحماية للاحتلال عبر تقديم ومناقشة مشاريع قوانين تهدف إلى تعميق الاستيطان وتثبيت وتكريس الاحتلال وشرعنة ما يقوم به من انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، وذلك على خلفية قيام وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بإحالة الحالة الفلسطينية لمحكمة الجنايات الدولية.

وقال المحامي زيد الأيوبي رئيس مركز العرب للشؤون الاستراتيجية في تصريحات صحفية إن الحكومة الإسرائيلية تسعى للسيطرة على الأراضي الفلسطينية من خلال سن القوانين الاستيطانية لتعزيز النشاط الاستيطاني وحماية الوجود الاحتلالي في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن تنفيذ إجراءات قضائية بهذا الشكل يعني أن الهدف هو تطبيق القوانين الإسرائيلية على الضفة وهو ما يعني أن إسرائيل تمارس السيادة الحقيقية عليها، بل إنها تحاول استباق الأحداث عبر إعادة ترتيب أوراقها بشكل قانوني حتى لا يتم مساءلتها عن قضية الاستيطان بعد تقدم فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية بهذا الملف.

ولفت الأيوبي إلى أن الاحتلال وخلال أسبوع واحد، قام بتقديم 3 مشاريع قوانين توضح طبيعة التوجه الإسرائيلي القائم على التمسك بالاحتلال وتوفير الحماية لأدواته المختلفة، بما فيها جيش الاحتلال وسياساته القمعية من المساءلة والمحاسبة.

وأبرز هذه القوانين هو مشروع قانون يمنع الفلسطينيين من التوجه إلى ما يسمى بالمحكمة العليا في دولة الاحتلال، وحصر الشكاوى والمرافعات المتعلقة بسرقة الأرض الفلسطينية في ما يسمى بالمحاكم المركزية،(وهي محاكم داخلية) وهو ما يعني تمديد وتوسيع صلاحيات المحاكم المركزية إلى خارج حدود دولة الاحتلال لتشمل الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، كجزء من محاولات إسرائيل فرض القانون الإسرائيلي عليها وضمها، وهو ما أكدته وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شكيد التي صرحت علانية بأن الهدف من هذا القانون محو الخط الأخضر.

ومن القوانين أيضا مشروع قرار يجرم تصوير وتسجيل جنود الاحتلال خلال قيامهم بمهامهم، مما يعني منحهم تسهيلات إضافية وغطاءً قانونيًا لارتكاب المزيد من الجرائم حيال الشعب الفلسطيني، دون إثبات أو توثيق، وهو دليل جديد على محاولات الاحتلال إخفاء جرائمه وتشريعها، ومحاولة للهروب من العقاب والعدالة الدولية، ويشكل أيضا اعتداءً صريحًا على حرية الصحافة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن -في وقت سابق- بتوفير الحماية الدولية لشعب فلسطين، وضرورة تحديد آلية لإنشاء بعثة دولية لتوفير تلك الحماية، وقالت الخارجية:"إننا على يقين أن إسرائيل كقوة احتلال ليست قلقة على الإطلاق من هذه المحاولات لأن لديها تعهدًا أمريكيًا دائمًا بإعاقة كل هذه الجهود وتعطيلها عبر استخدام الفيتو.

ورأت الخارجية أن هذا التوجه الإسرائيلي المستمر يوضح أن دولة إسرائيل في ما يتعلق بالشعب الفلسطيني واحتلالها لأرضه تحولت إلى دولة بوليسية عنصرية بامتياز، دولة كراهية وحقد، داعية المجتمع الدولي لإعطاء الاهتمام اللازم لما يتم داخل الكنيست الإسرائيلي من عمليات تشريع مخالفة للقانون الدولي.

ويستغل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية والبالغة حوالي 27،000 كم2، حيث لم يتبق للفلسطينيين سوى حوالي 15% من مساحة الأراضي فقط، وبلغت نسبة الفلسطينيين 48% من إجمالي السكان في فلسطين التاريخية.

وأفاد الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء بأن 40% من مساحة الضفة الغربية تم تحويلها لأراضي دولة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أنه بعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنقل ملكية الأراضي التي كانت تديرها السلطات الأردنية والأراضي المسجلة بأنها أراضي دولة منذ العهد العثماني، ونقلت سلطة التصرف بهذه الأراضي لها، وجمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تسجيل الأراضي للفلسطينيين، وألغت جميع التسجيلات غير المكتملة، وبهذا حرمت السكان الفلسطينيين من حق التصرف في ملكية أراضيهم.