وزير الصناعة يشارك بجلسة نقاشية حول تعزيز التجارة مع إفريقيا

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مصر تبذل جهودا كبيرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع جميع الدول الإفريقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لجميع الشعوب الإفريقية على حدٍ سواء، مشيرًا إلى أن مصر تسعى خلال المرحلة الحالية لتفعيل دورها المحوري بالقارة الإفريقية من خلال تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول القارة والعمل على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة فيما بين الدول الإفريقية.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال فاعليات الجلسة النقاشية المنعقدة تحت عنوان "نحو تحقيق التغيير الجذري بالقارة الإفريقية" التي نظمها البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيمبنك" لمناقشة استراتيجيات تعزيز التجارة المصرية الإفريقية وعرض تطورات معرض التجارة الإفريقي المقرر انعقاده بأرض المعارض بالقاهرة خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر المقبل بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "أفري أكسيم بنك"، وبمشاركة عدد كبير من الدول الإفريقية، إذ شارك في الجلسة أولوسيجون أوباسانجو، الرئيس النيجيري السابق وعضو المجلس الاستشاري لمعرض التجارة الإفريقي، والدكتور بينيديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك بحضور عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال المصريين والأفارقة إلى جانب حضور إعلامي من قناة "سي إن بي سي" الإفريقية.

وأوضح الوزير أن القارة الإفريقية تخطو خطوات جادة لاستعادة مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي باعتبارها ثاني أكبر قارة في العالم من حيث المساحة والتعداد السكاني، فضلًا عن النشاط الاقتصادي القوي لعدد من دول القارة نظرًا لاستحواذ فئة الشباب على النصيب الأكبر من التعداد السكاني في إفريقيا والذي يقدر حاليًا بنحو 1.3 مليار نسمة، لافتًا إلى أن القارة الإفريقية تعد ثاني أسرع قوة اقتصادية متنامية، إذ بلغ معدل النمو بالقارة 5% خلال عام 2016 وهي نسبة تفوق متوسط معدل النمو العالمي البالغ 3.2% حاليًا، إذ من المتوقع أن يتراوح معدل النمو في منطقة اليورو من 1.7% إلى 2%، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية تحتل اليوم مركزًا متقدمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تراوحت من 55-60 مليار دولار خلال عام 2016.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من العلاقات السياسية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية الوثيقة بين مصر والقارة السمراء لتعزيز التواجد المصري في القارة وزيادة الصادرات المصرية والتي لا تغطي سوى 5% فقط من إجمالي الواردات الإفريقية بالمقارنة بعدد من الدول الأخرى التي تتضمن الصين والولايات المتحدة الأمريكية والهند وألمانيا وفرنسا، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بالعديد من الفرص التجارية الهائلة والتي تمكنها من المساهمة في تنشيط حركة التبادل التجاري مع قارة إفريقيا سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف.

وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى أن وزارة التجارة والصناعة وضعت استراتيجية شاملة وخطة عمل لدعم حركة التجارة البينية مع الدول الإفريقية تستهدف تحليل الوضع الراهن للتجارة مع القارة الإفريقية والعمل على إزالة جميع المعوقات التي تواجه حركة التجارة مع دول القارة، لافتًا إلى أن الاستراتيجية أسفرت عن افتتاح أول مركز لوجستي في كينيا لتنمية الصادرات المصرية لدول إفريقيا تمهيدًا لإنشاء عدد من المراكز اللوجستية في مختلف أرجاء القارة.

وأضاف: أن الوزارة تقدم دعمًا يصل إلى 50% على تكاليف الشحن إلى إفريقيا بهدف تنشيط حركة التجارة بين مصر والدول الإفريقية، مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود المشتركة لخلق شبكة شحن ملائمة بين مصر والدول الإفريقية الكبرى.

وأوضح قابيل أن الحكومة المصرية تدعم الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الاقتصادية الإفريقية، لافتًا إلى أهمية تفعيل هذا الدور خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تعزيز المشروعات الاستثمارية الإفريقية المشتركة.

وأشاد الوزير بالجهود التي بذلها الاتحاد الإفريقي وجميع شركاء التنمية لإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والتي تعتبر خطوة رئيسية نحو التكامل الإقليمي حيث انه من المتوقع وفقًا للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة أن تزيد هذه المنطقة الحرة من حجم التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 52٪ فضلًا عن إزالة 90% من التعريفات الجمركية بين دول المنطقة الحرة بحلول عام 2022 من خلال ربط 55 دولة أفريقيا في منطقة تجارة حرة عبر القارة، مؤكدا ان التزام الدول بتطبيق الاتفاقية هو العبرة لتحقيق اهداف الاتفاقية.

ولفت قابيل إلى أن الوزارة ممثلة في هيئة تنمية الصادرات لن تألو جهدًا في تقديم كل الدعم والمساندة لإنجاح معرض التجارة الأفريقي وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفري اكسيم بنك"، مشيرًا إلى أن المعرض سيمثل منصة هامة تجمع القطاع الخاص والحكومات وصناع القرار إلى جانب مجتمعات الأعمال والمجتمع المدني كما انه من المتوقع أن يستقبل المعرض حوالى 70 ألف زائر أفريقى يمثلون 55 دولة أفريقية.